وبحسب ما هو متداول فقد تم إعداد المرسوم بالتعاون بين وزيري الداخلية والبلديات (نهاد المشنوق) والخارجية (جبران باسيل)، وقال موقع (جنوبية) إن "التجنيس شمل مجموعة من الشخصيات الثرية أو الميسورة ماليا ولا تتوافر لدى معظمها الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية اللبنانية. وهم معظمهم من السوريين ومن رجال الأعمال الذين يحتاجون الى جنسية أخرى لأسباب مختلفة".
في حين ذكرت صحف لبنانية أن المجنسين ليسوا من الجنسية السورية فقط وقد شمل على جنسيات (فلسطينية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وإيرانية وهندية، وألمانية وفرنسية وبريطانية وتشيلية وأمريكية) وغيرهم.
وفيما أشارت الصحف إلى أن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات وآخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير، تحدّثت معلومات صحافية عن أن الطعن فيه سيكون محسوماً.
وفي ردود الفعل على توقيع مرسوم التجنيس اعتبر النائب (نديم الجميل) أن مرسوم التجنيس خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف، وقال "عادة يقوم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة مع نهاية عهده، لكن أن تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
من جانبه، كتب النائب (فادي سعد) في حسابه على تويتر "إذا كان من الممكن أن نتفهم مبدأ التجنيس الإفرادي لا يمكننا أن نتفهم مبدأ التجنيس الجماعي في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان".
بدوره قال الوزير والنائب السابق (بطرس حرب) "عيش كثير بتشوف كثير. مبروك للبنانيين بداية الإصلاح ومكافحة الفساد بمنح الجنسية اللبنانية لمئات السوريين والفلسطينيين الميسورين ماليا، وخرق الدستور الذي يمنع التوطين".
التعليقات (0)