غالبيتهم سوريون.. وزارة الداخلية اللبنانية تنشر أسماء مئات المجنسين

نشر موقع وزارة الداخلية اللبنانية، لائحة بمئات الأسماء التي تم منحها  الجنسية اللبنانية إثر مرسوم رئاسي وقّع عليه مؤخراً الرئيس (ميشال عون) قبل الانتخابات البرلمانية المنصرمة حيث أُبقي المرسوم طي الكتمان إلى أن كشفت أمره وسائل الإعلام.

وتُبين اللائحة التي نُشرت (الخميس) أن معظم الأسماء المجنسة تحمل الجنسية السورية والفلسطينية ( 103 سوريين و108 فلسطينيين و200 من جنسيات أخرى)، ومن بين المجنسين (خلدون الزعبي) نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة" التابعة لنظام الأسد، و(مازن مرتضى) وهو نجل وزير تعليم أسبق، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق (إياد علاوي) وكذلك زوجته وأولادهما الثلاثة.

وأثار المرسوم الذي صدر في 11 مايو/ أيار  جدلاً واسعاً بين اللبنانيين الذين يعتبرون قضية التجنيس مسألة حساسة لأنها تؤثر في نسيج المجتمع اللبناني.

وأدّت السرية التي أحيط بها صدور المرسوم، ورفض السلطة في بادئ الأمر نشر أسماء المستفيدين منه، إلى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الأجانب تحديداً.

ويملك رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية اللبنانية وحده، بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

طعون بالجملة

أثار المرسوم استياء العديد من القوى السياسية اللبنانية حيث دفع بـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى الإعلان عن نيته تقديم طعن بالرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية أمام مجلس شورى الدولة،  داعياً الجهات الرسمية المختصة إلى "توضيح ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح كثيراً من التساؤلات المشروعة حياله". 

وتساءل "ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذين تم تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين غير المستحقين؟ وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟".

من جانبه، قال  زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" (وليد جنبلاط) في تغريدة على موقع تويتر ساخراً "هويتنا تتعزز فعلا بأشخاص من هذه الطينة النادرة. خبرونا انكم تصالحتوا مع رامي مخلوف مش افضل".

كذلك أعلنت "القوات اللبنانية" أنها ستتصدى لهذا المشروع أمام الجهات القضائية المختصة، مطالبة رئيس الجمهورية (ميشال عون) التراجع الفوري عن هذا المرسوم الذي سيضر بالعلاقات الخارجية للبنان وسيضعه أمام تحديات صعبة مع المجتمع العربي والدولي.