قانون تجنيس "مجهولي النسب" يُثير الجدل داخل برلمان نظام الأسد

أثار مشروع قانون منح الجنسية والرعاية لـ "مجهولي النسب" موجةً من الانتقادات والمشاحنات بين أعضاء برلمان نظام الأسد، ورغم أن المشروع يستهدف الأطفال تحت السابعة من العمر والذين يُجهل نسبهم، إلاّ أن بعض نواب المجلس رفضوا رعاية هؤلاء الأطفال ووصفوهم بأبشع العبارات.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتشارك مع وزارات العدل والداخلية والاوقاف التابعة للنظام، قد قدمت مشروعاً من 34 مادة، ولكن بعد حدّة المناقشات ازدادت مواد هذا القانون لـ 57 مادة، حيث تم التصويت والاقرار على 21 مادة فقط، والباقي قيد النقاش داخل برلمان النظام.

ويهدف المشروع لمنح الجنسية السورية والرعاية للأطفال دون سن السابعة وتكون ديانتهم الاسلام، ما لم يثبت عكس ذلك بالجنسية والديانة، وأن يكون الأطفال من مجهولي نسب الأب أو الأب والأم.

مجهولو النسب من بذرة الارهابيين العثمانيين!

ولكن جلسات النقاش لمشروع القانون شابها الكثير من الجدل والنقاش الحاد وحتى الانسحاب من جلسات المناقشة، فمثلاً النائب "نبيل الصالح" قال إن أغلب هؤلاء الأطفال هم من أولاد المسلحين الإرهابيين الذين ذبحوا السوريين ودمروا البلاد.

واعتبر النائب "نبيل الصالح" أن تحديد دين الاسلام للطفل المجهول النسب هو تقييد للحريات الدينية والمذهبية، وخاصة أنه لا يوجد شيء اسمه إسلام حالياً وإنما مذاهب إسلامية، واعتبر "الصالح" أن هذه المادة تخالف الدستور السوري وهي مستمدة من الدستور العثماني القديم، وطالب الصالح بشطب هذه المادة لما تُثيره من نعرات طائفية ومذهبية ودينية بين السوريين، على حدّ قوله.

بينما النائب "أحمد الصطوف" قال خلال مداخلته بمجلس الشعب حول هذا القانون، إنّ هذا القانون عليه إشارات مريبة لأنه يرعى أولاد المسلحين - حسب زعمه- ويُعطيهم أولويات عدة على معلومي النسب من أبناء قتلى النظام، وطالب بأن تذهب أموال ضرائب السوريين لرعاية أطفال الذين حموا البلد وليس من دمروه.

 وزعم "الصطوف" أن الحرب السورية خلّفت آلافاً من أولاد الاغتصاب وجهاد النكاح، وبالتالي سيخلقون مجتمعاً اسلامياً سلفياً ارهابياً لن يُساهم بعلمنة الطوائف والأديان في دولة المواطنة السورية، حسب زعمه.

وأما الممثل والنائب "توفيق اسكندر" فقال، "لماذا لم يطرح مشروع لدعم المجتمع السوري الأصيل من الأيتام وأبناء الشهداء والمشردين أولاً؟".

وكانت كذلك أغلب النائبات النساء في مجلس الشعب قد رفضت هذا القرار، ومنهنّ النائبة "أميرة استيفانو" وكذلك النائبة "ديما سليمان" التي قالت، "أين كانت انسانيتكم عندما كانوا يذبحون أولادنا"، قاصدة بذلك آباء الأطفال مجهولي النسب على اعتبارهم فقط من أبناء المعارضة.

القانون يُشجّع على الزنا!

ولكن الجدل الحاصل داخل قبة مجلس الشعب السوري وصل لاعتبار أن قانون رعاية مجهولي النسب، سيُساعد على شرعنة الزنا وانتشار الفاحشة، واعتبروا أن القانون أعطى امتيازات للنساء ستُشجعهن للإنجاب من دون زواج وبالتالي تقويض مفهوم الأسرة، حسب مداخلات بعض النواب والنائبات في المجلس.

مجهولو النسب بمناطق النظام

ألصق النظام وموالوه عبارة "مجهولي النسب" على الأطفال المولودين بالمناطق المحررة، حتى وإن كانوا من أب وأم سوريين، ولكنهم مسجلين بمحاكم الثورة وليس بمحاكم النظام، ولسبب ما غاب الأب.

ولكن القاضي المنشقّ "عبد الله الحمادي" قال لأورينت نت، "إن مجهولي النسب في مناطق النظام بمعناها الحقيقي يزيد عددهم عن مجهولي النسب بالمناطق المحررة، فمجهول النسب قانوناً هو من لم يُعرف أباه، أو لا يُعرف أمه وأباه، ولذلك ففي مناطق النظام هناك آلاف المرتزقة الأفغان والإيرانيين والروس وغيرهم الكثير، وأغلبهم تزوج من نساء سوريات وأنجب منهن دون عقود زواج رسمية".

وأكّد "الحمادي" لأورينت نت، أنّ حالات الاغتصاب والزواج القسري بالإضافة لحالات المتعة المعروفة عند الشيعة، قد سببت بولادة آلاف الأطفال دون قيود رسمية بمحاكم النظام، وجميعهم يمكن اعتبارهم مجهولو النسب كذلك.

وأشار "الحمادي" إلى أن عدد الأطفال في المناطق المحررة والذين أمهم سورية ووالدهم غير سوري بلغ ما يقارب 2000 طفل، بينما الرقم أكبر بكثير في دمشق وحدها التي تُسيطر عليها الميليشيات الشيعيّة، حسب كلامه.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، يُطبّق على الطفل الذي لم يتمّ السابعة من عمره، ولا يمكن إثبات نسبه من جهة الأب، أو معرفة والديه أو ضلّ الطريق ولا يمكنه القدرة على الإرشاد عن أهله لصغر سنه أو لضعف عقله.