موقع أمريكي يكشف طبيعة المساعدات التي سيقدمها الكونغرس إلى سوريا

موقع أمريكي يكشف طبيعة المساعدات التي سيقدمها الكونغرس إلى سوريا
أشار تقرير نشره موقع "المونيتور" إلى أن سياسية الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) تخضع لتدقيق متزايد من قبل الكونغرس، خصوصاً بعد قرار (ترامب) بتجميد 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات ودعم الاستقرار في سوريا. 

وبناء عليه، قام الكونغرس بالتصديق على مساعدة سنوية بمقدار 150 مليون دولار، تهدف إلى دعم الاستقرار، في رسالة تحدي واضحة من الكونغرس لإدارة (ترامب) التي ترفض تقديم أي مساعدات مالية للمناطق المتضررة في سوريا والتي لا تخضع لسيطرة نظام (الأسد).

وعلى الرغم من أن الكونغرس كان قد صادق على مساعدات لإعادة بناء المناطق المدنية منذ عام 2013، إلا إنه وبحسب التقرير، هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الكونغرس قانون خاص بعمليات التمويل. 

ويتفق مجلس النواب الأمريكي مع البيت الأبيض بأنه يجب على نظام (الأسد)، عدم الاستفادة من التمويل الأمريكي المستمر. ولإنهاء هذا الموضوع، خصص القانون الجديد، الذي صدر الأسبوع الماضي، فقرة تنص على أن المساعدات غير الإنسانية "يجب ألا تستخدم في مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة حكومة بشار الأسد أو القوى المرتبطة بها".

أحد العاملين في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي، قال لـ "المونيتور" إن الصيغة الحالية "ستنعكس على سياسة توجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – USAID – الموجودة بالفعل لتقديم المساعدة للمدنيين في سوريا، والتي تمتنع عن تقديم المساعدة في المناطق التي يسيطر عليها النظام".

وبينما نصت القوانين السابقة على أن التمويل يهدف جزئياً إلى "تعزيز شرعية المعارضة السورية وقابليتها للاستمرار" إلا أنه هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها مجلس النواب حدوداً صريحة للمساعدات غير القاتلة داخل المناطق التي يحكمها (الأسد). 

وتضمنت قوانين الإنفاق السابقة بنود تتعلق باستخدام الأموال في المشاريع التي تدعم "أو تساهم بإضفاء الشرعية على حكومة إيران" بدون ذكر مباشر لنظام (الأسد) والمناطق التي يسيطر عليها.

وتشمل المساعدات تمويل لمكافحة التطرف وتعزيز الحكم المحلي، والمجتمع المدني، وتمكين المرأة، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم للاجئين والنازحين داخلياً.

حصر نطاق المساعدات

وكانت إدارة (ترامب) قد جمدت مبلغ 200 مليون دولار مساعدات لدعم الاستقرار في سوريا في آذار، إلا أنها خصصت في الأسبوع الماضي 6.6 مليون دولار لمنظمة الخوذ البيضاء. إلا أن (ديفيد ساترفيلد) مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، أكد بأن المساعدات لاتزال مجمدة "في انتظار مراجعتها" وذلك خلال شهادته أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من وجود إجماع ساحق داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية على عدم تقديم المساعدات غير الإنسانية لنظام (الأسد)، واستخدام الموضوع كورقة ضغط، إلا أن بعض المحللين يرون عكس ذلك.

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما (جوشوا لانديس)، قال لـ "المونيتور" إن "رفض الحكومة الأمريكية بالسماح لأي تمويل بأن يتم إنفاقه في إعادة إعمار المناطق السورية التي تخضع لسيطرة الأسد، لا يقيد فقط المسؤولين في الحكومة الأمريكية الذين من الممكن أن يسعوا للحصول على تنازلات من الحكومة السورية، بل من المرجح أيضاً أن يؤذي الشعب السوري" وقال إن "القيود المالية الإضافية، لن تفعل الكثير لتخفيف سيطرة النظام على الناس، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تأخير عودة التعليم والمؤسسات الصحية التي يعتمد عليها الناس".

لا مساعدة للأسد

وتقول الولايات المتحدة إن كلفة إعادة إعمار سوريا تتراوح بين 200 إلى 350 مليار دولار. حيث وافقت الصين على استثمار 2 مليار دولار في المجمعات الصناعية السورية، في حين وافقت روسيا على نشر شركة أمنية خاصة لحماية منشآت النفط الخام التي يسيطر علها نظام (الأسد) مقابل 25٪ من عائدات الإنتاج.

وينتظر مشروع قانون يدعى "لا مساعدة للأسد" التصويت النهائي عليه من قبل مجلس الشيوخ، بعد أن صدق عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع، في شهر نيسان. حيث يهدف مشروع القانون، إلى الحد من المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة والتي تشمل دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها (الأسد) وذلك بسبب الخشية من أن يقوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعمل مع النظام لإعادة إعمار سوريا.

ويحتوي قانون الإنفاق الذي تم التصديق عليه من قبل الكونغرس استثناءات محدودة أكثر من مشروع قانون "لا مساعدة للأسد"، بما في ذلك الاستثناءات الإنسانية، حيث يتضمن القانون، بعض الإعفاءات لـ "منظمات محلية" تعمل في الأراضي التي يسيطر عليها (الأسد)، بالإضافة إلى تمويل المنظمات التي تقوم بتسهيل إزالة الأسلحة الكيميائية من البلاد.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات