مؤسسات نظام الأسد تحمل السوريين مسؤولية الغش التجاري والصناعي!

بات السوق التجاري والصناعي في مدينة دمشق يعجّ بعمليات الغش والتزوير للمنتجات الغذائية والتجارية والصناعية، ولم يعد المواطن يستطيع التمييز بين الحقيقي والمغشوش لكثرته ودقّته، ولكن كما هو المُعتاد يكون الضعيف ضحيّة "نزاهة التموين" بينما القويّ يُغرِق السوق بالمنتجات المزوّرة دون رادع!.

وأكّد إعلام نظام الأسد على لسان معاون وزير التجارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد، أن الرقابة التموينية استطاعت ضبط أكثر من 1500 حالة غشّ ومخالفة تموينية في دمشق وريفها خلال شهر رمضان فقط، إضافة لإغلاق أكثر من 150 منشأة تجارية وإحالة 100 تاجر للقضاء، ومع ذلك فالمخالفين أكثر من ذلك بكثير.

احترافية في الغشّ

وأما مسؤولو اتحاد الحرفيين بدمشق ومديرية التجارة الداخلية، فقد أكدوا خلال بعض التصريحات، أن الغشاشين أصبحوا يستخدمون أساليب احترافية في الغش، حيث يبدو المنتج من الخارج مطابق للمنتجات الأصلية ولكن محتواه مخالف للمعايير القياسيّة.

من جهته، أوضح المهندس المختصّ بالصناعات الغذائية "أحمد القدور" لأورينت نت بعض حالات الغش الموجودة بالأسواق الدمشقية قائلاً: "حسب ما شاهدته بأسواق دمشق من غش وتزوير ومخالفات يمكنني القول أنّ السوق التجاري بدمشق لا يحوي أكثر من 10% من المنتجات الغذائية المطابقة للمعايير القياسية من حيث الجودة والانتاج".

وأضاف "القدور" مبيّناً أن "المنتجات الغذائية الموجودة في السوق تنقسم إلى قسمين، الأول يتم تزوير الماركة المسجلة الخاصة بها وعبوات التعبئة على أنها ماركة معروفة ولكن هي بالأصل مزورة شكلاً ومضموناً، وأما القسم الثاني فهي المنتجات الغذائية ذات الماركات المعروفة فعلاً ولكن المواد التي تدخل بصناعتها تكون مغشوشة وغير صالحة".

ويؤكد "خليل أبو قاسم" وهو أحد أصحاب محلات السوبر ماركت في ضواحي دمشق الجنوبية لأورينت نت بقولهك "بتنا لا نعرف التمييز بين المنتجات الأصلية والمزورة، وذلك ليس فقط للمواد الغذائية وإنما للمواد الصناعية والتجارية، بسبب احترافية الغشاشين، فمثلاً مواد الألبان والأجبان لا تُميزها عن الطبيعية ولكن بالحقيقة هي مواد مجففة ونشويّة، وكذلك اللحوم والمُعلبّات فأغلبها لحوم فاسدة أو غير مطابقة لما تُباع به، بالإضافة للمواد التجارية والصناعية فأغلبها مُعاد تطبيقها أو مزورة، كزيوت السيارات والأدوات الكهربائية وحتى النقود والذهب، والكثير الكثير من المواد".

المخالفات للصغار والدّعم للكبار

تقوم "الرقابة التموينية" في دمشق بضبط عشرات المخالفات يومياً وإحالة هذه المخالفات للمحاكمة، لكن أغلب هذه المخالفات تكون للأكشاك والبسطات المتوزّعة بضواحي دمشق.

ومن هذه الناحية، قال "أبو قاسم": "في شهر رمضان الماضي قاسمنا مفتشو التموين وشرطة البلدية على غلّة السوبر ماركت، بسبب المخالفات البسيطة كوضع الشيبس في الشمس، أو احتلال أجزاء من الرصيف، أو عدم وضع التسعيرات بلوحات ظاهرة، ولكن لم نسمع يوماً بمخالفة منشأة صناعية لا تطبع تسعيرتها على منتجاتها أو تضع تاريخ صلاحيتها، لأن هذه المنشآت محميّة من كبار المسؤولين بينما نحن نُستخدم لملء دفاتر المخالفات".

وهذا ما أكّده أيضاً المهندس "قدور" لأورينت نت بقوله: "كانت بعض العيّنات الغذائية تذهب لمخابر مديريات التموين والرقابة لاختبارها وكشف مكوناتها، لكن سرعان ما يتمّ تغيير نتائج التحاليل المخالفة إلى مطابقة بعد اتصال من قبل أحد المسؤولين المستفيدين من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية الكبيرة، وهذا حصل كثيراً لشركات معروفة بصناعة المرتديلا والمشروبات الغازية والحلويات الشامية، وحتى المنتجات الصناعية".

وكانت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في دمشق قد كشفت على لسان مديرها "عدي الشبلي" عن حجز 30 علبة "حلو مشكّل" لأنها منتهية الصلاحية، وكذلك اغلاق بعض الأكشاك لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، لكن البعض علّق على ذلك بالقول "تحجزون علب الحلو وتُغلقون الأكشاك وتنسون التجّار والمنشآت المورّدة لهؤلاء البسطاء".

مبررات واهية

وبرّرت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في دمشق كثرة حالات الغش بظروف البلد واحترافية الغشاشين وقلّة المراقبين وقِدم الآليات المستخدمة؛ بينما عضو "جمعية حماية المستهلك" في دمشق "بسام درويش" حمّل مسؤولية الغش للمواطن الذي يلجأ لشراء المواد المغشوشة والمزوّرة، رغم كل التحذيرات والإرشادات التي تُطلقها الجمعية، وبالتالي فالمسؤولية ليست على الرقابة التموينية فقط، على حد قوله.

ونفى "درويش" أن تكون زيادة ضبوط المخالفات مؤشراً لزيادة حالات الغش في دمشق، إنما هي مؤشر على حسن عمل الرقابة التموينية وتعافي الأسواق وضبطها، وهذا ما جعل الغشّاش "يعدّ للعشرة" قبل أن يغشّ، حسب كلامه.