بماذا طالب مجلس الأمن ميليشيات أسد المتواجدة في المنطقة العازلة بالجولان؟

جدد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه ولمدة ستة أشهر مهمة قوة الأمم المتحدة "أندوف" لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن لا يكون في منطقة العازلة أي نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية لميليشيا أسد الطائفية".

ودعا المجلس "جميع الأطراف في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي الإنساني"، بسحب الوكالة الفرنسية "ا ف ب".

وأدان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا"، مطالبا الجماعات المسلحة الموجودة هناك إلى مغادرة المنطقة. 

وشدد القرار على "ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين الطرفين.

كما دعا المجلس "الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة"، مشجّعا "الأطراف على أن يلجؤوا باستمرار إلى "اندوف" لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وطلب مجلس الأمن أيضا من "الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة عمليات القوة الأممية بأنّ أندوف تبقى كيانًا محايدًا وأنه يجب عليها التوقف عن أيّ نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر".