"حكومة الإنقاذ" توضح لأورينت أسباب استقالتها

أعلن وزراء "حكومة الإنقاذ" العاملة في الداخل السوري عن استقالة جماعية، شملت بجانب رئيس الوزراء ونائبه كلاً من وزارات (الزراعة والإدارة المحلية والإسكان والاقتصاد). 

وأوضحت مصادر خاصة لأورينت نت من داخل الحكومة (رفضت الكشف عن هويتها) أن سبب الاستقالة الجماعية لوزراء الحكومة يأتي بسبب "الشرخ" بين الحكومة والفصائل، و"تضارب المصالح" بين الفصائل نفسها، وما ينتج عنها من "مضايقات" تتعرض لها الحكومة في إدارة ملف المنطقة المدني.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أرادت الاستقالة منذ بدء الاقتتال بين الفصائل في الشمال السوري، منوهةً إلى أن "الفصائل لا تريد أن تدار المنطقة من خلال (حكومة تكنوقراط) لأنها ستكون خارج كوادرها، كونها لا تملك مختصين وتفتقر للأكاديميين، وهذا يعني أنها بحاجة موظفين وهذا لا يمكننا القبول به".

ورداً على سؤال لأورينت نت حول "استقلالية الحكومة إدارياً" نفى المصدر أن تكون الحكومة تابعة لأحد، بل هي مستقلة وهذا الاستقالة الجماعية لوزرائها أكبر دليل على ذلك، على حد قوله، منوهاً إلى أن "الوظائف المنوطة بالحكومة كان حولها خلاف بين الفصائل" وأنه عندما شعرت الحكومة بأنها لا تمتلك القدرة على الإذعان لهذه الفصائل أعلنت استقالتها.

كذلك أوضح المصدر أن من أبرز أسباب الاستقالة اليوم يأتي للضغط على الفصائل المسلحة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشارع، وأن مطالبهم تتمثل في ابتعاد الفصائل عن إدارة المنطقة وحماية الجبهات، لأنه ليس لديها القدرة على هذه المهمة.

وحول إمكانية التأثير التي يمكن أن تشكله الاستقالة على الفصائل في المنطقة، قال المصدر، إن "الحكومة كان لديها مشروع على مستوى المجتمع المدني، وإنه من المفروض أن تتلقى دعماً من هذا المجتمع، إلا أن الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة لم تكن تجاري هذا المشروع" مشيراً إلى أن "المشاركين في محادثات أستانا ممن يمثلون الفصائل العسكرية، أصبحوا يتدخلون كإداريين في إدارة المنطقة، وهذا ما يسبب الشرخ".

أما فيما يتعلق بإدارة المنطقة بعد تقديم الاستقالة و"الفراغ" الناتج عنه، أوضح المصدر، أن "للحكومة برلمانا يشكل مرجعيتها القانونية والشرعية، وهذا الأمر يتعلق بها، حيث يمكن أن تكلف حكومة إدارة أعمال إلى أن يتم تكليف حكومة جديدة ورئيس لها".