نظام الأسد يعلن عن مخططات تنظيمية جديدة لمحيط دمشق

وأوضحت وكالة إعلام النظام (سانا) أن المخططات التنظيمية الجديدة شملت (جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك) على أن تتم من خلال المخططات "مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية".

ومددت حكومة النظام العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام نظراً لما سمته "أهمية الأعمال والمهام التي تقوم بها"، إضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام، إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية وذلك بعد زيادة عدد المنشآت الصناعية المنتجة.

وكان بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 10 والذي قال عنه مجموعة من المحامين إنه يشرعن سرقة ممتلكات المدنيين، حيث يقضي القانون "بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012". 

ويرى متخصصون وحقوقيون سوريون أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال النظام لعملية التغيير الديموغرافي التي ينتهجها في البلاد، بعد طرد الآلاف من السوريين من مدنهم وقراهم خلال عمليات التهجير وآخرها الغوطة، وإجبار الملايين منهم على النزوح واللجوء بسبب القصف المستمر، والحملات العسكرية على المدن والبلدات السورية من قبل النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين، وأنه يأتي في إطار تمليك عناصره وعناصر حلفائه كمكافأة على المساندة والدعم طيلة الأعوام الماضية، ولاسيما الإيرانيين والميليشيات الطائفية المرتبطة بهم.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"  أصدرت مؤخراً دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018 الذي أقره نظام الأسد مؤخراً بحيث يمكّنه من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم، مشيرة إلى أن القانون يفرض متطلبات كثيرة وصعبة جداً في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار، إضافة إلى تشكيله عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.