قانون جديد في لبنان يُضيق الخناق على عمل اللاجئين السوريين

طالب الأمن العام اللبناني من الكفلاء والمؤسسات التي تُشغل لاجئين سوريين أو غيرهم من المشمولين بنظام الكفالة، بضرورة تقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في المنطقة التي جرى توثيق الكفالة فيها، إضافة إلى تنظيم محضر لدى مركز الأمن العام الإقليمي الواقع في نطاق سكن المكفولين.

وقال مصدر في الجالية السورية بلبنان لصحيفة (البعث) الموالية إن "هذا الإجراء أعلم به الأمن العام اللبناني الكفلاء لتنظيم العمال السوريين على الأراضي اللبنانية".

وأشار المصدر (الأربعاء) إلى وجود ظاهرة أخرى ملازمة لذلك وهي عدم التزام المكفولين بالعمل في الأعمال التابعة للجهة الكفيلة، إنما العمل بأعمال أخرى مختلفة تماماً عن ماهية عمل الكفلاء الذي تم الاتفاق عليه عند إجراء الكفالة، بحسب قوله.

وأضاف أنه غالباً ما يتم تغيير عمل المكفول بتواطؤ مع الكفيل أو من دون علمه، وأردف قائلاً "هذا ما يحدث غالباً لدى اللبنانيين الذين لديهم مؤسسات وهمية حيث تكمن الغاية من هذه العملية في الاستفادة من كفالات السوريين والتي تجاوز تكلفة بعضها الـ 1500 دولار للشخص الواحد لمدة عام واحد، علماً أن الرسوم المقررة للكفالة بموجب تعليمات الأمن العام السارية 200 دولار فقط".

وفي 5 كانون ثاني عام 2015 اُعتمد في لبنان -الذي يضم حالياً قرابة المليون لاجئ سوري- نظام الكفالة وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية أو كفالة شخصية سابقة.

يشار إلى الإجراء الجديد يتزامن مع حملة واسعة تقوم من خلالها السلطات اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة ميليشيات أسد الطائفية، حيث طالب وزير الخارجية اللبناني (جبران باسيل) قبل نحو شهر بضرورة عودة اللاجئين إلى سوريا دون تقديم ضمانات لهم، مما أثار حفيظة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي طالبت بوجود ضمانات مما دفع (باسيل) إلى تجميد تصاريح الإقامة لموظفي المفوضية. 

وفي وقت سابق، أصدرت (هيئة القانونيين السوريين) مذكرة طالبت فيها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، من بينها إجبار اللاجئين على العودة إلى  مناطق ميليشيا أسد الطائفية في سوريا.