ما هي الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا أسد الطائفية بحق أهالي الغوطة؟

يعاني أهالي الغوطة الشرقية بريف دمشق من "الأتاوات" التي تفرضها عليهم ميليشيا أسد الطائفية بعد السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وممارسة أعمالهم، حيث يُطالب أصحاب المستودعات والورش والمحال التجارية بدفع الأموال للضباط مقابل السماح لهم بالعمل وعدم تعرضهم للاعتقال.

وقال (خالد) الذي يملك مستودعاً لقطع السيارات في بلدة زملكا لـ (أورينت) "يقوم عناصر نظام الأسد في المفارز الأمنية المنتشرة في البلدات بفرض مبالغ مالية على أصحاب المحلات والمهن، ومن يرفض الدفع يكون مصيره الاعتقال"، مضيفا أنه اضطر لدفع مبلغ 250 ألف ليرة لقاء عدم مصادرة مستودعه.

وتابع قائلا: "إن المسألة لن تنتهي في الدفع لمرة واحدة أو لجهة واحدة"، مؤكدا أنه دفع لمفرزة الأمن العسكري بالقرب من مستودعه، ولعناصر المخابرات الجوية والحرس الجمهوري.

ولفت (خالد) إلى أن هذه الجهات الثلاث هي من يسيطر على الغوطة الشرقية، وأن لكل فرع حصته. 

وشرح (خالد) الطريقة التي تتبعها مفارز النظام الأمنية في فرض "الأتاوات" على السكان قائلا: "يتبع ضباط النظام طريقة غير مباشرة في تحصيل الأتاوات عبر إرسال أحد الأشخاص المحسوبين عليها من أهالي المنطقة، الذي بدوره يقوم بطلب مبلغ محدد من صاحب المهنة ويوصله للضابط"، مشيرا إلى أنه يخبر صاحب الورشة أو المستودع بضرورة الدفع وإلا سيتعرض للمضايقات اليومية والتفتيش المستمر وينتهي به الأمر في السجن.

في جهته، تحدث (محمد) من بلدة عين ترما عن تجربته لـ (اورينت) قائلا: "رفضت في البداية دفع مبلغ 150 ألف ليرة سورية مقابل السماح لي بالعمل في ورشتي البسيطة، ليتم بعد ذلك اعتقالي، ومضاعفة المبلغ الذي اضطررت لدفعه، لأن الورشة هي مصدر رزقي الوحيد".

بدوره، يرى الناشط "مراد علي" أن ممارسات ميليشيا أسد الطائفية تدخل ضمن سياق عام يهدف للإبقاء على حالة الهيمنة والقمع، واعتبرها مكملاً للقانون رقم 10 الذي يهدف للاستيلاء على عقارات السكان، فجميع هذه الممارسات تصب في خدمة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها النظام.