ما هي عقبات تطبيق اتفاق مراكز عبور اللاجئين في ألمانيا؟

ما هي عقبات تطبيق اتفاق مراكز عبور اللاجئين في ألمانيا؟
بعد اشتداد حدة الخلاف بين المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) ووزير داخليتها (هورست زيهوفر) حول إعادة طالبي اللجوء المسجلين بدولة أوروبية أخرى، اتفق الطرفان على إقامة مراكز عبور حدودية، لكن عقبات قانونية وإنسانية تجعل تطبيق الاتفاق صعبا.

وذكر موقع (DW) أن نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي التحالف المسيحي في الحكومة الألمانية كانت إرجاع طالبي اللجوء المسجلين مسبقاً في إحدى دول الاتحاد الأوروبي من على الحدود الألمانية مباشرة دون السماح لهم بدخول ألمانيا، إلا أن الطرفين اتفقا على إقامة مراكز العبور، لتبتعد بذلك مخاوف انفراط عقد الائتلاف الحاكم في ألمانيا. 

وكان الخلاف بين (ميركل) و(زيهوفر) قد وصل إلى درجة إعراب الأخير عن الاستعداد للاستقالة من منصبه وكرئيس للحزب المسيحي الاجتماعي، قبل أن يصل الطرفان إلى اتفاق.

على خطى دول أوروبية أخرى؟

أكد بعض أعضاء الحزب الاجتماعي المسيحي، الذي يرأسه (زيهوفر)، أن خطوة إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود تطبق في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا والنمسا وسويسرا التي تعيد طالبي اللجوء المسجلين في إيطاليا إليها من على الحدود.

وبحسب بيانات الحكومة الإيطالية فقد أعادت كل من فرنسا والنمسا وسويسرا عام 2017 حوالي 16 ألف طالب لجوء كانوا مسجلين في إيطاليا إليها، رغم أن بعض التقارير الإعلامية تؤكد أن عدد طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم من على الحدود الفرنسية الإيطالية فقط وصل إلى 87 ألف، بحسب تقرير للقناة الألمانية الأولى حول هذا الموضوع.

إلا أن هذه الدول الثلاث تربطها اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا، تتعهد إيطاليا بموجبها باستعادة طالبي اللجوء المسجلين لديها، إلا أنه لا توجد أي اتفاقية كهذه بين ألمانيا وإيطاليا التي يصلها العدد الأكبر من طالبي اللجوء حالياً، رغم تعهد 14 دولة أوروبية أخرى لألمانيا باستقبال طالبي اللجوء المسجلين فيها مسبقاً عند وصولهم إلى ألمانيا، وهي: (إسبانيا واليونان وفرنسا وبولندا وبلجيكا والدنمارك واستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد). وتنص اتفاقية دبلن على إمكانية أن تعقد الدول الأعضاء اتفاقيات ثنائية مع بعضها البعض فيما يتعلق بالترتيبات العملية لتنفيذ الاتفاقية.

"يجب أن يكون الإرجاع بحسب اتفاقية دبلن"

وبحسب كبير الباحثين في معهد "ماكس بلانك" للقانون الاجتماعي والسياسة الاجتماعية في ألمانيا (كونستانتين هيروشكا) يمكن لألمانيا أن تعيد طالبي اللجوء من على الحدود، فقط عندما تقوم بعقد اتفاقية مع النمسا، تتعهد فيها النمسا بقبول طالبي اللجوء أولئك والبت في طلبات لجوئهم مع مراعاة اتفاقية دبلن. 

وقال (هيروشكا) في حديث للقناة الألمانية الأولى إن "إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود الألمانية دون وجود اتفاقية مع النمسا تتعهد باستلامهم والبت بطلبات لجوئهم بحسب القانون الأوروبي، يعني أن طالبي اللجوء اولئك سيقيمون ويتنقلون في فضاء شنغن بدون وجود أوراق إقامة نظامية، طالما أن إرجاعهم لم يتم بحسب دبلن".

وأكد الخبير الأوروبي أن أي اتفاقية ثنائية بخصوص اللجوء بين بلدين أوروبيين يجب أن تتم مراجعتها من قبل المفوضية الأوروبية للتأكد من أنها لا تتناقض مع قواعد دبلن.

وكانت (ميركل) أكدت في مقابلة تلفزيونية (الأربعاء) الماضي أن بقاء طالبي اللجوء في مراكز العبور يجب أن لا يتجاوز 48 ساعة حيث أنهم سيبقون تحت أنظار الشرطة الاتحادية لتحديد وضعهم القانوني قبل اتخاذ قرار الطرد أو السماح لهم بدخول البلاد.

وعن طبيعة المراكز، أوضحت (ميركل) أنها ستضمن وجود أماكن خاصة للنساء والأطفال، وأردفت "الإقامة في مراكز العبور محددة جداً، وذلك لأن الدستور الألماني لا يسمح باحتجاز الإنسان أكثر من 48 ساعة في أقصى حد".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات