إسرائيل تحذّر ميليشيا أسد من انتهاك "فك الاشتباك" وتتوعد بـ "رد عنيف"

وقال (أفيجدور ليبرمان) وزير الدفاع الإسرائيلي أمام نواب حزبه "سنلتزم تماما من جانبنا باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وسنصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل دولة إسرائيل" بحسب وكالة (رويترز).

وحول القصف الذي استهدف أمس مطار التيفور العسكري التابع لميليشيا أسد الطائفية بريف حمص الشرقي، قال (ليبرمان) "بشأن أمس.. قرأت عنه في الصحف اليوم وليس لدي ما أضيفه" وزاد  بالقول "ربما (أضيف) أمراً واحداً هو أن سياستنا لم تتغير. لن نسمح بترسيخ وجود إيران في سوريا ولن نسمح للأراضي السورية بأن تتحول لنقطة انطلاق ضد دولة إسرائيل. لم يتغير شيء. ليس هناك جديد".

وأمس الأول، نقلت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) عن "مصدر أمني" قوله إن "الجيش الإسرائيلي لا يستبعد دخول المنطقة الفاصلة على الحدود السورية إذا ما ازداد ضغط اللاجئين السوريين الراغبين في الهروب إلى إسرائيل".

وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تسمح باجتياز السياج الأمني الحدودي، مؤكداً بالقول "إسرائيل أوضحت أنه في حال المساس بالمدنيين الموجودين قرب الحدود فسيتم النظر في إمكانية التدخل وحتى دخول المنطقة الفاصلة لفترة زمنية".

وكان وزير الأمن العام الإسرائيلي (جلعاد إردان) قد حذّر نظام الأسد (الخميس) الفائت من أن إسرائيل ستهاجم ميليشياته الطائفية إذا انتشرت في منطقة حدودية يسري عليها اتفاق نزع سلاح برعاية الأمم المتحدة عمره 44 عاما.

وقال (إردان) لصحيفة (يديعوت أحرونوت) "علينا أن نؤكد ونبذل كل ما في وسعنا لنوضح للروس ولحكومة الأسد أننا لن نقبل أي وجود مسلح لنظام الأسد في المناطق التي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح".

وتأتي التهديد الإسرائيلي بالتزامن مع انتشار آلاف النازحين من محافظة درعا منذ بدء حملة المحتل الروسي وميليشيا أسد الطائفية على المنطقة، حيث فروا من القصف على مدنهم وبلداتهم.

يشار إلى أن إسرائيل ونظام الأسد منذ عهد حافظ قد وقعت اتفاقية "فك الاشتباك" في 31 مايو 1974 بمدينة جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية على عدة نقاط أهمها أن إسرائيل ونظام الأسد سيراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وسيمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية بعد الفصل بين القوات على الحدود في محافظة القنيطرة.

ونصت الاتفاقية على أن يكون الجيش الإسرائيلي منتشراً غربي خط الفصل وأن تكون الأراضي الواقعة شرقي الخط تحت إدارة نظام الأسد، وأن يخضع خط الفصل لقوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة.