طالب عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق بعدم السماح لـ مديرية أوقاف دمشق التابعة لنظام الأسد باستغلال طلب وثيقة للترخيص الإداري لشاغلي العقارات العائدة للمديرية، وذلك لتعديل إيجارتها ورفعها لأرقام وصفوها بـ "الفلكية" وصلت لأكثر من 20 ضعفاً. وأوضح عضو في المجلس لموقع (الاقتصادي)، أن "أحد أصحاب المحلات التجارية التي تملكها المديرية فوجئ لدى توجهه إليها لطلب الحصول على عقد إيجار من أجل الترخيص الإداري، بفرض رفع الإيجار السنوي لعقاره من 75 ألف ليرة إلى مليوني ليرة سنوياً". وأضاف، "أن المشكلة أن تقدير السعر الجديد لا يخضع لأي مقاييس واضحة، ويتم فرضه بشكل إجباري على شاغل العقار، متناسين أن الشاغل قد سدد فروغا لهذا العقار منذ سنوات". من جهته قال معاون مديرية أوقاف دمشق التابعة لنظام الأسد (زايد الجسار) إن لديهم "لجنة لتقدير أجور العقارات مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة مدير الأوقاف تقوم بدراسة رفع الأسعار بناءً على موقع العقار ومساحته والقوة الشرائية وثمن العقار وآخر زيادة للأجور". وأشار إلى أن المديرية "تحدد أجرة العقار بناًء على 7 %من قيمته الشرائية، واللجنة ترفع المقترحات إلى وزارة الأوقاف حيث يناقشها المجلس الأعلى في الوزارة وإما يقرها أو يرفضها، ورفع قيمة الاستثمارات هو ضمن توجهات الحكومة".