وتطرق الاجتماع إلى "مناقشة سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بالدعوة لعقد أول اجتماعات لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من 6 أشهر"، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وقال وزير الخارجية المصري (سامح شكري)، إن "مصر تبذل جهودا لدعم التسوية السياسية السورية، وبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور في سوريا".
وأوضح (شكري) أن بلاده "تبذل جهودا لدفع المسار السياسي في سوريا، سواء من خلال الاتصالات المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو التواصل المكثف مع المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي مستورا، لتوفير ظروف ملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور".
وقال إن "المحددات التي تحكم موقف مصر من الأزمة السورية تقوم على ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".
وشدد (شكري) على "أهمية أن يواكب التقدم في مكافحة تنظيم داعش تحرك مكثف لمنع لجوء العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة".
وبحسب البيان ذاته، ناقش الاجتماع "التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وتقلص حضوره على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال شرق سوريا وجنوبها الغربي".
التعليقات (0)