وزارة تابعة لنظام الأسد تتراجع عن أحد قراراتها بعد صدوره بساعات

قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لنظام الأسد أمس (الخميس) منع بيع الألبسة المستعملة (البالة) في جميع الأسواق، بحجة أنها تؤثر على الإنتاج المحلي، إلا أنها تراجعت عن قرار هذا بعد عدة ساعات.

وما إن صدر القرار وعُمم على البلديات لتطبيقه في المحافظات حتى ضج الشارع العامل بهذه المهنة معلناً رفضه له باعتباره مجحفا بحق الفقراء الذين يعتبرون (البالة) الملاذ الأخير للهروب من حمى ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة، بحسب موقع (بزنس2بزنس) الموالي.

وأضاف الموقع أن وزارة التجارة الداخلية قامت بعد ساعات من قرارها الأول بإصدار قرار جديد ينهي العمل بمضمون قرار منع بيع الألبسة المستعملة، وقال إن "وزارة الاقتصاد هي وارء منع بيع البالة وليس وزارة التجارة الداخلية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها مؤسسات نظام الأسد حملات ضد أسواق البالة، فقبل شهرين  أغلقت "محافظة دمشق"  17 محلاً لبيع الألبسة المستعملة في منطقة القنوات وسط العاصمة دمشق.

يشار إلى أن الإقبال على هذه المحال زاد بعد حالة الحرب التي فرضها النظام على البلاد إثر اندلاع الثورة السورية، وتردي الوضع المعيشي نتيجة فقدان فرص العمل وانخفاض مستوى الدخل لدى الميسورين قبل أصحاب الدخل المحدود والفقراء، حيث بات الكثيرون يقصدون البالة كونها توفر لهم المنتج بجودة عالية مقارنة بالمنتج المحلي، الذي بات بمستوى أقل عن ذي قبل نتيجة هجرة المصنعين ونقل مشاريعهم إلى خارج سوريا، لاسيما من دمشق وريفها، وأيضاً لانخفاض أسعارها في ظل شح الموارد وغلاء الأسعار.