ما أسباب الأزمة الاقتصادية في تركيا وسبل حلّها؟

ما أسباب الأزمة الاقتصادية في تركيا وسبل حلّها؟
ما زالت الأزمة الاقتصادية - التي كانت على رأس الأسباب التي دفعت بالحكومة التركية إلى إجراء انتخابات مبكرة بهدف إيجاد الحلول المناسبة للتضخم الاقتصادي في البلاد- تراوح مكانها، بل واستمرت بالتدهور أكثر، لا سيّما مع الانخفاض الكبير لقيمة الليرة التركية أمام الدولار.

وبات الاقتصاد بمثابة الشغل الشاغل للشارع التركي بعيد الانتهاء من الانتخابات التي أجريت في الـ 24 من حزيران المنصرم، وعلى نحو خاص بعيد تعيين الرئيس التركي لـ (براء البيرق) وزيرا للمالية والخزانة، والذي تربطه صلة قرابة بالرئيس أردوغان.

فهل للدول الغربية يد في الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا؟ وعلام ركّز وزير المالية والخزانة الجديد في أول تصريح له عقب تسلّمه منصبه؟ وما هي الحلول المناسبة للعودة بالاقتصاد التركي إلى وضع الاستقرار؟

لا يفتأ الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) يتحدّث عن ألاعيب خارجية تستهدف اقتصاد بلاده، مؤكداً على أنّ التلاعبات الخارجية وصلت بقيمة الليرة التركية إلى مستويات لا تستحقّها الأخيرة، بحسب تعبيره، التصريح الذي انتقدته المعارضة، مشيرة إلى أنّ الرئيس التركي يريد بإلقاء المسؤولية على الخارج بدلاً من السعي إلى تحمّلها.

الكاتب والإعلامي (سيردار تورغوت) المقيم في واشنطن، والمتابع للسياسة الأمريكية حيال تركيا "من قلب الحدث ومن خلف الكواليس" على حدّ تعبيره هو، أشار في مقال له نشرته صحيفة (خبر ترك) إلى أنّ الرئيس التركي محق في ادّعاءاته واتهاماته التي استهدف بها قوى خارجية، قائلا: "أنا كصحفي متابع من واشنطن رأيت مصداقية كلام أردوغان من خلال متابعتي لما يحدث من أمريكا، ففي مركز الألاعيب التي تستهدف تركيا، نجد أنّ هناك ارتباطات وعلاقات غير رسمية بين الخزانة الأمريكية والمؤسسات التي تقدّم وتعطي تصنيفات ائتمانية لتركيا، وهناك معلومة خفيّة لا يتمّ الإعلان عنها في الصحف، وهذه المعلومة هي أنّ مسؤولي هذه المؤسسات قبل إعلان تقرير خاص بهم يقدمون إلى واشنطن".

وذهب الكاتب إلى أنّ التفسير الرسمي لزيارة مسؤولي المؤسسات إلى واشنطن هو الاستمرار بالتواصل والتعاون ما بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مضيفا: "الإدارة الأمريكية في مثل هذه الحالات تعمل على تكليف الخزانة الأمريكية بهدف تحقيق الانسجام ما بين التقارير التي تنشرها هذه المؤسسات التي تعطي الائتمان لتركيا والاستراتيجية الدولية الأمريكية، وكذلك دراسة فاعلية هذه التقارير على المستوى العالمي، وهذه التقارير تستهدف تركيا، وتتناسب مع رؤى بعض المسؤولين الأمريكان ممن يعارضون أردوغان، على سبيل المثال (ستيفن منوشين) وزير الخزانة الأمريكية، المعروف بقربه من صهر الرئيس ترامب".

(براء البيرق) في أول تصريح له عقب تعيينه

تطرّق الوزير (البيرق) إلى الادّعاءات التي شككت باستقلالية البنك المركزي التركي، موضحاً الحلول التي ستتبعها تركيا للحد من الأزمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال الوزير: "سنتخذ خطوات من شأنها أن تعود بالتضخم إلى خانة واحدة، والبنك المركزي مستقل، ومن بين أهدافنا الرئيسة في المرحلة الجديدة هو تمكين فاعلية ودور البنك المركزي كما لم يكن في السابق، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال الاتهامات التي تستهدف استقلالية البنك المركزي، وآليات التلاعب التي تلقي بالتهم عليه".

وشدد الوزير على أنّ البنك المركزي بدوره سيؤدي ما يترتب عليه، وذلك بما يتناسب مع السوق التركية، مردفا: "سنركز على الإصلاحات البنيوية، وسنسعى خلف نمو مستقر ومستمر، وتكيّف السياسات الاقتصادية خلال المرحلة الجديدة ستكون على أعلى المستويات، والقرارت التي ستتخذ ستدخل قيد التنفيذ بسرعة كبيرة، وسنتخذ إجراءات من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي بالسوق التركية".

بدوره، الكاتب والإعلامي التركي (شرف أوغوز) لفت في مقال نشرته صحيفة (صباح) إلى أنّ المرحلة الجديدة ستشهد وتيرة متناغمة ما بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة، مضيفا: "البنك المركزي مدير الليرة التركية والمتحكم بها" سيكون فاعلا وصاحب دور رئيسي كما لم يكن في السابق، إذ تنص المادة الرابعة من قانون البنك المركزي على ما يلي (الهدف الرئيس للبنك المركزي في الجمهورية التركية إرساء الاستقرار الاقتصادي، ودعم السياسات الحكومية التي من شأنها أن تسهم في التنمية الاقتصادية)، وهذا يشير إلى أنّ العلاقات خلال المرحلة الجديدة ستكون قائمة على تناغم كبير، والاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بالاستعداد للأزمات فقط، وإنما من خلال المساهمة بشكل فاعل في تحقيق التوازن الاقتصادي".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات