كيف تجلى المشهد التركي في ظل العمل بحالة الطوارئ لعامين متواصلين؟

رئيس البرلمان الحالي، ورئيس الوزراء التركي السابق (بن علي يلدرم) كان قد أكّد في وقت سابق على أنّ الحكومة التركية تعتزم على إلغاء حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في 20 تموز 2016، الأمر الذي أكّده وزير العدل (عبد الحميد غل) قبل أيام، حيث أشار إلى أنّه وخلال مدة قصيرة سيتم إلغاء حالة الطوارئ.

وقال وزير العدل في لقاء صحفي: "خلال أيام قصيرة سيتم إلغاء حالة الطوارئ، ولكن إلغاء حالة الطوارئ لا يعني بأنّ تركيا ستتوقف عن محاربة الإرهاب، سيتم إلغاء حالة الطوارئ، ولكن ستستمر تركيا في محاربتها للتنظيمات الإرهابية التي حاولت وما زالت تحاول التقويض من حركة تركيا، وعلى رأس تلك التنظيمات "الكيان الموازي".

كم من المرات تمّ تمديد حالة الطوارئ؟ وما هي النتائج التي تمخض عنها إعلان حالة الطوارئ على مدى عامين؟

مدّدت الحكومة التركية حالة الطوارئ عقب إعلان العمل بها بعيد تعرّضها لمحاولة انقلاب فاشلة في 20 تموز 2016 لـ 7 مرّات، آخرها كان في تاريخ 18 نيسان من العام الجاري.

ولاية إزمير مع إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، كانت من بين الولايات التركية التي تشهد تطبيق حالة الطوارئ للمرة الأولى بعد مرور عشرات السنوات، حيث ذكرت صحيفة خبر ترك بأنّ المرة الأخيرة التي شهدت فيها ولاية إزمير تطبيق حالة الطوارئ كانت عام 1980.

وأشارت صحيفة خبر ترك إلى أنّ السلطات التركية اعتقلت في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها قبل عامين ما يزيد عن مئة ألف مشتبه بهم بتهم تتعلق بالإرهاب، مضيفة –والحديث عن الصحيفة- أنّ المعتقلين لم يكونوا من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة فحسب، وإنّما شملت الاعتقالات بحسب الصحيفة على صحفيين وأكاديميين وسياسيين وغيرهم.

ولفتت (خبر ترك) إلى أنّه من بين السياسيين الذين اعتقلتهم السلطات التركية في ظل حالة الطوارئ، زعيما حزب الشعوب الديمقراطي (صلاح الدين ديميرطاش) و(فيغين يوكسيك داغ)، المتهمين بحسب الحكومة التركية بتورطهما في مساعدة "بي كي كي".

وأثار اعتقال النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض (أنيس بربر أوغلو) قبل ما يزيد عن عام تقريبا صدى وجدلا واسعين لدى الأوساط السياسية التركية، حيث أفادت السلطات التركية بأنّ بربر أوغلو تم اعتقاله بتهم تتعلق بمحاولات إفشاء أسرار الدولة، ولا سيّما بعد تورطه في حادثة الشاحنات "المحملة بالأسلحة" الشهيرة في ولاية أضنة التركية.

ووفقا لوزير العدل التركي (عبد الحميد غل) يستمر القضاء التركي في محاكمة ما يزيد عن ألفين و150 مشتبها به وذلك لتهم تتعلق بالضلوع المباشر في محاولة الانقلاب الفاشلة، موضحا أنّه تمّ إلى الآن إصدار أحكام ما بين مؤبدة وغيرها مؤقتة بحق ألفين و382 ممن تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأردفت (خبر ترك) بأنّ أعداد الذين تمّ إخراجهم وإنهاء مهامهم من مؤسسات الدولة بلغ ما يزيد عن مئة ألف، مضيفة: "الذين تمّ إخراجهم من مؤسسات الدول  لاشتباه تورطهم بالإرهاب لم يحصلوا على فرص عمل لدى المؤسسات الخاصة أيضا".

وتلقّت الحكومة التركية موجة من الانتقادات من قبل المعارضة التركية، التي اعترضت مؤخرا على الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل حالة الطوارئ المعمول بها، الأمر الذي دفع بالحكومة التركية إلى الإشارة بدول أوروبية عدّة ذهبت إلى انتخابات سياسية في ظل حالة الطوارئ (فرنسا) على سبيل المثال.

زعيم حزب الحركة القومية "دولت باهشلي" عٌرف بموقفه الرافض لإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها، وطالب الحكومة باستمرار العمل بحالة الطوارئ إلى حين القضاء على آخر إرهابي، حتى في ظل ذهاب البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك على عكس الموقف الذي جسّدته الأحزاب السياسية المعارضة الأخرى.