حكومة النظام تصدر قراراً يتعلق بالمستوردات الإيرانية

وذكر موقع (يوميات قذيفة هاون) أن حكومة النظام "ووافقت على إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/7/2018 ولغاية 31/12/2018".

وقبل شهر أفادت وسائل إعلام موالية أن الكثير من المواد التي دخلت إلى سوريا عبر خط الائتمان الإيراني والذي تم التصديق عليه منذ بداية العام 2013، كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة في البلاد.

وتمت صفقات عديدة بعلم اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد، منها صفقة واحد طن من الشاي والتي اعترض على إدخالها العديد من المعنيين لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية وهو وزير مالية سابق قد فرض إتمامها وقد شبه ذلك المسؤول تلك الصفقة بقوله: "عندما يقدم لك جارك طبق من البرغل عليك قبوله حتى ولو كان خامم"، ومن ثم قام ذلك المسؤول ببيع الشاي إلى وزارة دفاع نظام الأسد، وفق موقع (صاحبة الجلالة).

وبحسب (صاحبة الجلالة) يقول (التاجر محمد الحجلي) إن "الكثيرين من الذين استفادوا من خط الائتمان الإيراني قد استوردوا السلع الرديئة لسورية، والتي باتت تملأ أسواق المحافظات، علما أنه كان بإمكانهم جلب النوعيات الجيدة من السلع".

يذكر أن اتفاقية خط التسهيل الائتماني الأول بين نظام الأسد وإيران  صُدقت في طهران بتاريخ 16/1/2013، وكانت قيمة خط التسهيل 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وهدف خط التسهيل إلى استيراد بضائع وسلع (ذات منشأ إيراني حصرا)، وتنفيذ مشاريع بين البلدين، وكانت الجهات المنفذة للاتفاقية هي (المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني)، وفي عام 2015 أعيد تصديق الاتفاقية وتم توقيعها في دمشق بتاريخ 19/5/2015، وبقيمة 1 مليار دولار أمريكي أيضاً ولذات الأهداف الاقتصادية ، وبذلك أصبح نظام الأسد الشريك التجاري الأول لإيران.

ووفق بنود الاتفاقات يجب أن تكون 60% من السلع المشتراة ذات منشأ إيراني، حيث تعد اتفاقية الخط الائتماني الإيراني بمثابة كرت بلانش (شيك فارغ على بياض لم تكتب عليه قيمته ولكنه موقع) في يد نظام الأسد.