كيف يستغل نظام الأسد الأهالي في مناطق التسويات؟

كيف يستغل نظام الأسد الأهالي في مناطق التسويات؟
بعد سيطرة ميليشيات أسد الطائفية بدعم روسي على مناطق الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي وقيامها بعمل مصالحات وتسويات مع الأهالي برعاية روسية؛ بدأت المؤسسات الخدمية والدوائر الحكومية التابعة للنظام  بالطلب من الأهالي بتسوية أوضاعهم في الفروع الأمنية ومراجعة المراكز الحكومية وذلك من أجل السماح لهم بالتجول في مناطق النظام.

ومع بقاء قسم من العائلات في مناطقهم والذين رفضوا التهجير بضمانات روسية بعدم مضايقة النظام لهم، بدأ بفرض ضرائب على الأهالي وخصوصا الذين يريدون توثيق منازلهم المتضررة، حيث يقوم موظفو النظام بأخذ مبالغ باهظة من أجل تعقيب المعاملات وتسيير أمور معاملاتهم في ظل المماطلة في توثيق المنازل حيث اعتبر البعض منهم أن الأمر بمثابة عقوبة من قبل النظام للمناطق التي كانت خارج سيطرته.

معاناة المدنيين

ويقول محمد أبو عامر وهو اسم مستعار لأحد المدنيين الذين يعيشون في مدينة دوما في ريف دمشق لأورينت نت  بأن معاناة الأهالي الذين بقوا في منازلهم لم تقتصر على تهدم منازلهم وسرقة أغراضهم فحسب، بل إن الذهاب من أجل التسجيل للحصول على ورقة توثق الأضرار التي خلفها قصف النظام تحتاج للذهاب عشرات المرات إلى الدوائر الحكومية في دمشق من أجل الحصول عليها.

وأضاف محمد، أن القسم الأكبر من الموظفين يطلبون أموالاً بشكل علني  مقابل توقيع ورقة أو تسيير معاملة، في حين أن البعض الأخر يقوم بإيقاف المعاملة حتى يقوم صاحبها بوضع معقب معاملات أو سمسار من أجل تسيير أمور المعاملة، حيث يقوم السمسار بأخذ مبالغ كبيرة مقابلها ويقوم بتقاسم هذه المبلغ مع الموظف وهذا الأمر أصبح بشكل علني أمام الجميع.

وأوضح بأن الكثير من الأهالي لا يعلمون الأوراق المطلوبة لاستكمال ضبط الأضرار وخصوصاً بعد غيابهم عن الذهاب لمناطق النظام والتعامل مع الدوائر الحكومية لأكثر من 7 سنوات، حيث  يأمل الكثير من الذين بقوا في منازلهم في أن يحصلوا على تعويض يساعدهم ولو جزئياً في ترميم عقارهم المتضرر في حين أن البوادر الأولية تشير إلى عرقلة كبيرة تقوم بها دوائر النظام.

وقد أشارت مصادر موالية للنظام إلى أن الكثير من المواطنين يراجعون النيابة العامة ومخافر الشرطة وتكون أوراقهم ناقصة لعدم العلم بها ومن ثم يتم تأجيلهم حتى الحصول على الوثائق وخصوصاً ما يتعلق بسند الملكية للعقار رغم أن هناك العديد من المواطنين أضاعوا هذه الأوراق نتيجة تركهم لمنازلهم في وقت سابق.

استغلال المدنيين

ويقول عبد الله أبو لؤي وهو موظف سابق في دائرة السجلات العقارية لأورينت نت بأن الموظفين في الدوائر الحكومية في المناطق النظام أصبحوا يتلقون الرشوة بشكل علني وأصبح بعضهم يطلب الأموال من المراجعين، وذلك بسبب حالة الفوضى وعدم وجود مراقبة على الموظفين ووجود شخصيات عسكرية تدعم موظفي هذه الدوائر وربما تتقاسم معهم الرشاوى.

مضيفاً بأن النظام يسعى إلى ابتزاز الأهالي الذي قاموا بتسويات معه في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً ومحاولة الانتقام منهم من خلال مصادرة أملاك أقربائهم المهجرين حسب القوانين التي سنها مؤخراً والتي تسمح له بمصادرة أملاك اللاجئين والمهجرين والمماطلة في عمليات ترميم منازلهم ومحاولة الحصول على أموال من الأهالي من خلال إيهامهم بأنه يريد إعمار منازلهم المتضررة.

وأشارإلى أن النظام طلب توثيق المنازل المتضررة كإجراء في حال كان هناك خطة لإعادة الأعمار من قبل الدول الأخرى حيث إن هذا الإجراء لا يتعدى كونه خطة للحصول على أموال من قبل الأهالي الراغبين بإعمار منازلهم في حين أن خطة إعادة الأعمار تكون بشكل شامل لكل سوريا عن طريق شركات دولية وبدعم غربي وربما خليجي وربما يكون ذلك بعد انتقال سياسي في سوريا.

من جهته يقول الناشط الصحفي مجد العلي لأورينت نت بأنه بعد سيطرة الروس على مناطق الغوطة وريف حمص وريف دمشق الجنوبي منعوا النظام من القيام بعمليات انتقامية ضد المدنيين، وذلك بهدف تلميع صورتهم وترغيباً للمناطق الأخرى على اختيار المصالحة ولكن النظام قام باختيار طريقة أخرى للانتقام من المدنيين وهي ابتزازهم في مناطق سيطرته.

وأضاف أن النظام يفرض الأموال على الشبان الذين يعيشون في مناطق التسويات الذهاب للخدمة العسكرية ويضطر الكثير منهم لدفع أموال طائلة من أجل تأخير ذهابهم للخدمة العسكرية وزجهم في معارك على الجبهات، في حين تقوم الدوائر الحكومية بفرض ضرائب وغرامات على الأهالي الذين لم يقوموا بدفع فواتيرهم عن السنوات الماضية وخصوصاً الماء والكهرباء وتسجيل السيارات.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات