وول ستريت جورنال: الأمن القومي الأمريكي يبحث خيارات المواجهة مع إيران

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن (جون بولتون) مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين في البنتاغون ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية لبحث استراتيجية جديدة تجاه إيران.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من إطلاق (ترامب) تغريدة صارمة عبر تويتر ضد الرئيس الإيراني (حسن روحاني). بعد أن قرر سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران.

الاجتماع الجديد سيناقش استراتيجية واضحة تجاه الملف الإيراني، بما في ذلك ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه في حال التوصل لاتفاق جديد مع طهران، وما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستخدام القوة العسكرية إلى جانب الضغط الاقتصادي لإجبار إيران على التراجع عن مواقفها في الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة إلى أن الاجتماع سيتم بين لجنة المدراء في إدارة (ترامب)، وهي لجنة على مستوى مجلس الوزراء معنية بمسائل الأمن القومي يرأسها (بولتون) ويتألف أعضاؤها من وزير الدفاع (جيم ماتيس) ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال (جوزيف دانفورد) ووزير الخارجية (مايك بومبيو) بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وعلى الرغم من عدم إعلان البيت الأبيض عن الاجتماع، إلا أن مسؤولين في الإدارة قالوا إن هذه هي المرة الثالثة التي يعقد فيها (بولتون) اجتماعا من هذا النوع منذ توليه منصبه في نيسان.

ومن غير الواضح الخيارات العسكرية التي قد يطرحها مسؤول البنتاغون خلال الاجتماع، إلا أنه سابقاً، عملت وزارة الدفاع على وضع خيارات عسكرية محدودة، مثل إيقاف إمداد الأسلحة والمعدات الإيرانية التي تصل إلى الحوثيين الذين يحاربون الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في اليمن.

وتشير الصحيفة إلى أن البنتاغون لا يسعى للدخول في حرب مع إيران في نفس الوقت الذي يعمل فيه على تشديد استراتيجيته لبناء قدرات الردع لمواجهة روسيا والصين. فيما لا تزال نتيجة المحادثات مع كوريا الشمالية غير معروفة إلى الآن.

ورداً على سؤال وجه لـ(ماتيس) فيما إذا كانت الولايات المتحدة سترد عسكرياً على إيران قال (ماتيس) "لقد حان الوقت لإيران لكي تضبط سلوكها وتتصرف بمسؤولية".

موقف صقوري

وصف خطاب (ترامب) بالمتشدد تجاه إيران منذ بداية حملته الرئاسية، حيث انتقد بشدة الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.

وحتى عندما عمل (هربرت مكماستر) كمستشار للأمن القومي، قامت الإدارة الأمريكية بمراجعة السياسة الإيرانية حيث انعكس ذلك خلال خطاب ألقاه (ترامب) في تشرين الأول 2017، أعلن فيه عن خطوات لمواجهة نشاط إيران "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط، يشمل ذلك العمل مع حلفاء الولايات المتحدة لإيقاف عملاء طهران الإرهابيين في المنطقة.

وعندما أعلن (ترامب) قراره بالانسحاب من الاتفاق في أيار، حدد (بومبيو) 12 شرطاً للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بما في ذلك إنهاء دعم إيران للجماعات المتشددة في المنطقة وحظر تخصيب اليورانيوم.

ولعزل طهران اقتصادياً وسياسياً، هددت الإدارة أيضاً بعقوبات على الدول التي لا تنهي وارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني.

وفي خطاب ألقاه أمام تجمع لقدامى المحاربين قال (ترامب) يوم الثلاثاء، إنه "مستعد لعقد صفقة حقيقية" مع إيران. إلا أن بعض المسؤولين السابقين يعتقدون أن هدف الإدارة الحالية يقضي بإضعاف النظام الإيراني وربما حتى زعزعة استقراره.

انتظار النتائج

المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تعمل حالياً في "معهد بروكينغز" (سوزان مالوني) قالت، إن "ما يظهر عن ترامب، قادم من مبدأ قدرته على التفاوض على صفقة أكبر وأفضل باستخدام الضغط لجلب الإيرانيين إلى الطاولة مجدداً بمزيد من النفوذ الأمريكي" إلا أن (مالوني) تعتقد أن "هذا الرأي لا يتبناه الآخرون في الإدارة مثل مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الذين يرون أن العقوبات هي غاية في حد ذاتها". بينما يصر (بولتون) و(بومبيو) على عدم سعيهم إلى تغيير النظام.

وقال (دينيس روس) الدبلوماسي السابق والذي يعمل في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" إن "أي استراتيجية تتطلب هدفاً واضحاً ووسائل لتحقيق هذا الهدف" إلا أنه مع ذلك "ليس متأكداً من الهدف، والوسيلة الوحيدة المستخدمة هي الخطابة والعقوبات".

إلا أن (راي تاكيه) من "مجلس العلاقات الخارجية" دافع عن مقاربة إدارة (ترامب) المتشدد تجاه إيران، قائلاً: "السياسة جيدة من حيث المبدأ، إلا أن السؤال هو كيفية تفعيلها؟" مضيفاً أن "هناك اعترافاً بوجود امتعاض محلي –في إيران -ومحاولة لاستغلال هذه النقطة. والجانب الاقتصادي من هذه السياسة أصبح ناضجاً وربما يكون في النتيجة هو العنصر الأكثر أهمية" في سياسة (ترامب) تجاه إيران.

للاطلاع على التقرير باللغة الإنكليزية (اضغط هنا)