مفاوضات سورية من دون أفق

لا يوجد أفق لحل الصراع السوري، فمازال ذلك بعيد المنال، رغم انحسار رقعة الصراع العسكري، واستعادة النظام هيمنته على معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة العسكرية، وأيضا رغم ثماني جولات تفاوضية في جنيف، وعشر مثلها في أستانة، إذ لا هذه ولا تلك شهدت عمليات تفاوضية بالمعنى الحقيقي، أي أن المحصلة لكل هذه الجولات هي صفر، وما نتج عنها هو فقط مجرد الخروج أو الانزياح، عما قررته الشرعية الدولية لحل الصراع السوري، سواء تمثل ذلك في بيان جنيف 1 عام 2012 أو القرار الأممي رقم 2254 أواخر العام 2015.

لا حل للصراع السوري إذاً، لسبب بسيط مفاده أن النظام لم ينتصر رغم أن المعارضة العسكرية هزمت، إذ أن النظام بات فاقدا للسيادة على الأرض وعلى القرار، دون أن نتحدث عن افتقاده للشرعية، صحيح أنه استعاد سيطرته على حوالي 60 بالمئة من الأرض السورية، بمساعدة روسية وإيرانية أساسا، إلا أنه مازال يفتقد للسيطرة في الشمال السوري على الحدود مع تركيا، كما يفتقد للسيطرة على المنطقة من شرقي الفرات إلى الحدود مع العراق، حيث مواطن ثرواته الباطنية الاستراتيجية، وحيث تسيطر الولايات المتحدة في تلك المنطقة، التي تدعم فيها سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

أما عن افتقاده للسيادة فهذا بسبب تحكم طرفين مباشرين بقراره السيادي أو بخياراته السياسية، هما روسيا التي تعتقد أن لها الكلمة العليا في تقرير شأن النظام ومآلات الصراع السوري، لأنها هي التي أنقذته من الانهيار، وإيران التي تعتقد أنها هي الأوْلى بالورقة السورية باعتبارها لذاتها أنها هي، وليست روسيا، التي تقف وراء بقاء النظام، بمعنى أنه ثمة نوع من التنافس أو التنازع بين هذين الطرفين، رغم التوافقات بينهما.

طبعاً، وبخصوص افتقاد النظام للسيطرة وللسيادة، لا يمكن حصر الأمر بروسيا وإيران، فثمة الأطراف الأخرى، أي الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، فالأولى أضحت تسيطر على حوالي ثلث سوريا (شرق الفرات)، وتعتبرها خطا أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه، وأن مهمتها لن تنتهي إلا بانتهاء داعش، أي إنها لن تنتهي قريبا. والثانية تسيطر في الشمال على حوالي 10 بالمئة من مساحة سوريا مع فصائل عسكرية قوية، وهذا يشمل مدينة إدلب وريفها. أما الثالثة، أي إسرائيل، فقد أضحت تبسط نفوذها علنا في الصراع السوري، بعد أن كانت تخفي ذلك، إن من خلال توجيهها ضربات متكررة لمواقع النظام ومواقع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المسلحة التي تعمل كأذرع إقليمية له، أو من خلال علاقاتها مع الأطراف المعنية، أي الولايات المتحدة وروسيا، ووضع أجندتها في قلب أجندتهم، أو فرض مكانة عليا لأجندتها في أجندتهم، على نحو ما شهدنا مؤخرا.

وكنا شهدنا منذ شهر فبراير الماضي تصعيدا كبيرا من جهة إسرائيل تمثّل في الضربات القوية التي وجهتها إلى مواقع إيرانية في سوريا، لا سيما في شهري أبريل ومايو الماضيين، وصولا إلى إسقاط الطائرة العسكرية السورية مؤخرا بالتزامن مع وجود وزير الخارجية الروسي ورئيس أركان الجيش الروسي فيها، وهي رسالة لا يمكن تجاهلها، مفادها أن إسرائيل باتت لاعبا مهما بل ومقررا ينبغي احتسابه في الصراع السوري.

من هذا العرض يمكن الاستنتاج أنه مازال لدينا عدة ملفات ساخنة في الصراع السوري، مرشحة للتصعيد، أو أنه بناء على التوافق بخصوصها يمكن الحديث عن استعادة الاستقرار أو ولوج الحل السياسي.

الملف الأول يتعلق بمصير منطقة شرقي الفرات، إذ ليس من الواضح ما تريده الولايات المتحدة، فهل هي بصدد الانسحاب منها وتسليمها للنظام، على نحو ما جرى في الجنوب، حيث استنكفت عن التزاماتها بخصوص منطقة خفض التصعيد هناك، أو على نحو ما جرى في عفرين، باستنكافها عن دعم قوات “قسد” والتسليم بالنفوذ التركي فيها. وفي كل الأحوال فإن حدود السياسة الأميركية في سوريا مازالت تتمحور عند الحفاظ على أمن إسرائيل، وحل مشكلة اللاجئين، وتحجيم نفوذ إيران، وليس إنهاؤه، والحفاظ على حالة من ديمومة الصراع، بهذه الدرجة أو تلك، للضغط على الأطراف المعنية للقبول بإملاءاتها؛ بمعنى أن الولايات المتحدة لم تبد يوما بأنها معنية بسوريا أو باستقرارها، لذا فإن تلك المعطيات مازالت هي الاستراتيجية الأميركية المتبعة في العلاقة مع الأطراف الآخرين الدوليين والإقليميين، ومع سوريا.

الملف الثاني هو ملف الشمال وإدلب، أو ما يتعلق بالنفوذ التركي في سوريا، ولعل مسائل كثيرة في هذا الملف، أو في تحديد مآلات الدور التركي، تعود إلى طبيعة الخيارات أو السياسات التركية إزاء العلاقة مع الدولتين الكبريين أي روسيا والولايات المتحدة، إذ لا يمكن الحديث عن سياسة تركية من دون ذلك، كما لا يمكن التعاطي مع هذا الملف بدون التوافق بين الولايات المتحدة وروسيا، ورؤية كل منهما لدور تركيا في الترتيبات السورية المستقبلية. وإذا كان الأمر بالنسبة لروسيا محسوما، وفقا للتوافق الثلاثي (الروسي الإيراني التركي)، كما جرى التعبير عنه في توافقات “خفض التصعيد”، وفي مفاوضات أستانة ومؤتمر سوتشي (أوائل هذا العام)، فإن الولايات المتحدة مازال لديها ما تقوله، ناهيك أن التوافق الثلاثي المذكور تعتريه العديد من المشكلات ضمنها التنافس الروسي ـ الإيراني، واختلاف أجندات تركيا وإيران.

الملف الثالث يتعلق بالوجود الإيراني، وهذا ملف إشكالي ومعقد بقدر حجم التدخل الإيراني العسكري والمدني والخدمي والسياسي والطائفي في سوريا. ومشكلة إيران أنها لا تحظى بثقة أحد، وضمنهم روسيا التي تنازعها على مكانتها ونفوذها، باعتبارها سوريا منطقة نفوذ لها، وليس لإيران. وطبعا يأتي هنا كل من الموقفين الأميركي والإسرائيلي بخصوص إنهاء نفوذ إيران في سوريا أو تحجيمه. لذا فبناء على تطور هذه المواقف وردة الفعل الإيرانية يتوقف الكثير بشأن مآلات الصراع في سوريا.

الملفان الرابع والخامس، هما ملفا إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار، حيث تحاول روسيا تفعيل هذين الملفين، للظهور كمنقذ لسوريا، والتغطية على دورها في دعم النظام بطريقة وحشية، وأيضا للتخفيف من النفوذ الإيراني، بإعادة لخبطة مسارات التغيير الديموغرافي، وأيضا للالتفاف على مسألة التغيير السياسي وتاليا تعويم نظام الأسد. وعلى كل فإن هذين الملفين يحتاجان إلى تعاون دولي وإقليمي كبير، سيما أنه يتعذر الحديث عمليا عن عودة حقيقية للاجئين من دون الاستقرار السياسي وعودة الأمان، وخاصة من دون توافق دولي وإقليمي على إعادة الإعمار، في حين أن معظم الدول الغنية والقوية المعنية بالإعمار تشترط التغيير السياسي، من أي درجة كانت، واستعادة الاستقرار قبل أي شيء.