الأمن اللبناني يُخضع اللاجئين السوريين "لتحقيقات غامضة"

ويقول رئيس بلدية الحازمية في محافظة جبل لبنان، جان أسمر إن "البلدية بدأت منذ شهر ملء استمارات بناء على طلب الأمن العام اللبناني تتضمن معلومات عن المقيمين السوريين من سكان وعمال ونواطير في نطاق البلدية، ونحن نقوم بالعمل كما هو مطلوب لجهة عمل السوريين وهوياتهم، ونسلم الاستمارات بعد إنجازها إلى الأمن العام أسبوعياً"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة، "أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، يقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات إن لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء "تحقيقات غامضة" تذكر بالنظام المخابراتي السوري – اللبناني".

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد العمال السوريين ذكر لها، أن "جهاز أمن الدولة استدعاه إلى مركزه، فامتثل وتوجه إلى المركز حيث وجد سوريين آخرين، ينتظرون ووجوههم إلى الحائط، وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة روتينية تتعلق بعمله وإقامته في لبنان وراتبه وكفيله، وبعد ذلك تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا، وبالتفصيل الممل عن كل فرد من العائلة. لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن والأقارب والأنسباء".

وأضاف العامل "منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا، سواء لجهة الإجراءات غير الودية أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب، أو التشديد على أن الرمادي في الأجوبة ممنوع. قالوا لي حرفياً يجب أن تكون أجوبتك إما أسود أو أبيض".

وتابع "كما تم سؤالي إن كان أي فرد من أفراد عائلتي موجود مع الجيش الحر"، مشيرا إلى أن عناصر أمن الدولة كانوا يصفون الجيش الحر بـ (جيش البطيخ).

وذكر العامل "أن سورياً كان قد تم استدعاؤه فخاف ولم يحضر، إلا أنهم استمروا بملاحقته، وعندما حضر، انهالوا عليه بالضرب قبل استجوابه لأنه تأخر".

من جانبه، اعتبر (وديع الأسمر) رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" ورئيس "الشبكة الأورومتوسطية للحقوق"، أن تصرف أحد مراكز جهاز أمن الدولة ليس طبيعياً بالمطلق. 

وقال (الأسمر) إن الاستدعاء يجب أن يكون بناءً على شبهة، وبأمر قضائي، أما بالشكل المذكور، فهو يتم من دون مسوغ قانوني، ومن خبرتنا في العمل على الانتهاكات التي تحصل في لبنان، يمكن القول إن الجهاز يرغب في تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري، فيمرر له معلومات تتجاوز السوريين في لبنان، لتشمل أقرباءهم في سوريا، أو أنه يقدم خدمة إلى جهاز آخر لا يريد أن يكون في الصورة، فتولى هو جمع المعلومات لحساب من كلفه. ويبقى السؤال: ما هو مصير هذه المعلومات؟ مع الإشارة إلى أن تسريبها إلى خارج لبنان مخالف للقانون. وجريمة بحق الشخص الذي سرب المعلومات. وهذه التصرفات تخيف السوريين وتدفعهم إلى تجنب العودة إلى سوريا، بفعل شعورهم أنهم مراقبون مراقبة مخابراتية فلا يجرؤون على العودة".

من جهة ثانية، تعمد بعض البلديات إلى طرد السوريين الموجودين في نطاق عملها، أو تحجز أوراقهم الثبوتية، كما حصل في بلدية الكحالة في جبل لبنان منذ أسبوع، إذ قام عناصر البلدية ومجموعة من أبناء المنطقة بمهاجمة منازل السوريين ليلاَ وشتموهم وأجبروهم على المغادرة، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت في تقرير نشرته مؤخرا، أن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ يواجهون خطر الإجلاء.