صحيفة تكشف حجم ظاهرة تزوير الوكالات لبيع عقارات السوريين المقيمين في الخارج

كشفت صحيفة (الأيام) حجم ظاهرة تزوير بيع العقارات في دمشق خاصة، وباقي المحافظات السورية عامة، لمواطنين هاجروا خارج البلاد، وذلك بالتواطؤ بين أشخاص استغلوا "الظروف الأمنية" وعاملين في السلك العدلي.

معدلات التزوير

ونقلت (الأيام) عن مصدر قضائي من وزارة العدل التابعة لحكومة النظام قوله إن "عام 2014 هو أكثر الأعوام التي تم تزوير وكالات بيع عقارات خلاله، حيث وصل عدد الوكالات المزوّرة إلى 25 وكالة يومياً، أي ما يقارب 9 آلاف وكالة مزوّرة سنوياً، كما ازدادت حالات تزوير الوكالات بشكل غير مسبوق في المحافظات كافة، لتقل في عام 2015 إلى حوالي 15 وكالة مزورة يومياً (5475 وكالة مزورة سنويا).

وأشار المصدر إلى "ارتفاع حالات التزوير في عام 2016 مقارنة مع العام الذي سبقه إلى 20 وكالة مزورة يومياً (7300 وكالة سنوياً)، لافتا إلى أن القرارات التي صدرت من وزارة العدل خفضت الوكالات المزورة في عام 2017 لتصل إلى 5 وكالات يومياً".

استغلال السلك العدلي

وبحسب المصدر القضائي فإنه "تم ضبط الكثير من الحالات لأشخاص استغلوا هذه الظروف وقد تعاونوا مع عاملين في السلك العدلي، حيث كانوا يحملون وكالات تسمح لهم التصرف بعقارات لأشخاص غير موجودين، وبعد التدقيق تبين أن هذه الوكالات مزورة، ولاسيما في المحافظات التي تشهد أوضاعاً أمنية متوترة".

وبيّن أن "تزوير الوكالة إما أن يكون تزويراً كلياً، بأن يقدم المزوّر على إحداث وكالة جديدة مختومة من قبل كتاب بالعدل، أو أن يكون التزوير جزئياً بأن يغيّر المواليد أو في الاسم. وهي الحالات الأكثر انتشاراً لما في ذلك من صعوبة تزوير الوكالة بشكل كلي".

عقارات دمشق

وأشارت الجريدة إلى وصول ظاهرة تزوير بيع العقارات بدمشق في مناطق (عين كرش وشارع بغداد وحوش بلاس والتضامن) وغيرها من عشوائيات، حيث تكثر فيها الإيجارات القديمة، إلى مرحلة خطرة، لا سيما أن هناك الكثير من الأشخاص هاجروا خارج البلاد تاركين وراءهم عقارات تقدر بمئات الملايين لتكون "مسرحاً للنصب والاحتيال وبيع العقار الواحد لأكثر من شخص"، وقد اعترفت وزارة العدل بشكل رسمي بورود شكاوى عديدة من المواطنين تتضمن وجود حالات تتعلق بوكالات مزورة تنقل بموجبها ملكية العقارات على أساسها.

قضاة يرعبهم اسم المالك

ونقلت (الأيام) عن (أم عدنان) قولها: "كان منزلنا بمنطقة (عين الكرش)، سكنت به أكثر من 45 عاماً حيث استأجره زوجي، وهو منزل عربي يخضع لقانون الإيجار القديم، ولأجل غير مسمى بناءً على المرسوم (111) لعام 1952، وتضيف أم عدنان أنه منذ حوالي ثمانية أشهر طُلب منا الخروج من المنزل بحكم من المحكمة، بموجب الدعوى التي قام برفعها شخص لديه وكالة بحق التصرف والبيع والشراء، للعديد من المنازل في المنطقة، حيث تم تعويضنا بـ 10% من قيمة المنزل رغم أن حقنا هو 40% وفق القانون".

وأضافت أنه "بعد عودة القضية إلى المحكمة فإن جميع القضاة امتنعوا عن استلام القضية بمجرد السماع باسم المالك، وبعد جهد كبير تمكنت من معرفة الطريقة التي تمت بها عملية البيع، وبعد مراجعة الأوراق الموجودة في أرشيف مديرية المصالح العقارية، تبين أن الشخص المحتال قام بإبراز عقود بيع مزورة أمام القاضي وتوجيه دعوى قضائية بتثبيت الممتلكات. ولم يكن أمامي طريقة سوى التراضي وإرسال الوسطاء للاتفاق معه على صيغة لإعادة ما سلبه، وما كان منه إلا تهديد من يحاول متابعة هذا الموضوع بإحراق منازلهم وهدمها".