الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزيرين تركيين

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين أتراك بمن فيهم وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو ردا على اعتقال تركيا للقس الأمريكي (أندرو برونسون).

وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة إن غول وصويلو استُهدفا بسبب "أدوارهما القيادية في المنظمات المسؤولة عن اعتقال واحتجاز القس أندرو برونسون"، حسب (ديلي صباح).

وأضاف البيان أن الوزيرين كانا مسؤولين عن "انتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها منظمات الحكومة التركية".

وتابع البيان:"نتيجة لهذه الإجراءات، تم حظر أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات كل من وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو داخل الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم".

ونقل عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله في البيان: "إن احتجاز القس برونسون الجائر واستمرار الملاحقة القضائية من قبل المسؤولين الأتراك أمر غير مقبول بكل بساطة".

يشار إلى أن تركيا أطلقت سراح (برونسون) الذي "سجن بسبب صلاته بتنظيم (غولن)، وتنظيم (بي كا كا) في 25  تموز عقب استئناف محاميه، الذي اعترض على تمديد فترة احتجازه في جلسة استماع سابقة، مشيراً إلى مشاكل صحية يعاني منها المتهم منذ سنوات طويلة. وأمرت المحكمة الجنائية العليا الثانية في إزمير بوضعه تحت الإقامة الجبرية وحظره من السفر للخارج.

وتم توجيه الاتهام إلى برونسون، وهو قس مسيحي من كارولينا الشمالية عاش في تركيا لأكثر من عقدين، بتهمة "مساعدة تنظيم غولن  المسؤول عن محاولة انقلاب عام 2016 الفاشلة، وكذلك دعم منظمة (بي كا كا)".

وقد أخبرت الحكومة التركية واشنطن مراراً أن قضية برونسون تتعامل معها المحاكم ولا يمكن للحكومة التدخل. وتم القبض على برونسون بعد أن أدلى شاهد سري في تحقيق جنائي ضد تنظيم غولن بشهادته ضده بينما كانت السلطات تستعد لترحيل برونسون وزوجته نورين لين "لتورطهم في أعمال تهدد الأمن القومي".

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في تشرين الأول لحضور جلسة الاستماع الثالثة بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف لإطلاق سراحه في جلسة استماع في 18 تموز.