صحيفة إسبانية: جهود حقوقية في ألمانيا بهدف تقديم نظام الأسد للعدالة

أشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى الجهود التي يقوم مجموعة من المحاميين السوريين بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الألمانية المختصة بهدف إدانة نظام الأسد وجمع الأدلة الكافية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

الصحيفة التقت عدة شخصيات سورية من بينهم المحامي (أنور البني) والذي يقوم بصحبة زملائه بالعمل على بناء قضايا ضد نظام الأسد، بدعم من منظمة ألمانية غير حكومية تدعى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان "ECCHR".

وبحسب الصحيفة فقد تمكن (البني) من تقديم أربع تهم جنائية أمام النائب العالم الألماني، بصحبة آلاف الصور لضحايا التعذيب من السوريين. 

وعلى الرغم من أن دول مثل السويد والنرويج والنمسا لديها القوانين اللازمة لتحقيق ما يعرف باسم "العدالة العالمية" إلا أن القوانين الألمانية تتمتع بالمرونة الكافية لتنفيذ "عمليات هيكلية" يمكن من خلالها جميع الأدلة دون الحاجة إلى ربطها بقضايا محددة.

وتشترك مع مجموعة العمل هذه، إدارة النيابة العامة الألمانية وقسم الشرطة الجنائي، الذين يهتمون بحالات مشابهة، حيث أصدروا قبل عامين على سبيل المثال مذكرة توقيف دولية لاعتقال عضو في تنظيم "داعش" بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإيزيديين.

وتشير الصحيفة إلى أمر الاعتقال الدولي الذي أصدرته الإدارة ذاتها ضد (جميل الحسن) مدير إدارة المخابرات الجوية السيئة السمعة، والشريك المقرب من (لأسد) بحسب وصف الصحيفة.

وتتعامل الشرطة الألمانية لجرائم الحرب "ZBKV" مع المجموعة لفحص اللاجئين القادمين لطلب اللجوء في أوربا. حيث كشفت الوثائق التي جمعت من اللاجئين عن 4300 مستند يحتوي على معلومات تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ومن بين الوثائق التي قدمها المدعي العام الألماني، حوالي 26,948 صورة، يحتوي نصفهم تقريباً على عدد من جثث لمعتقلين، تعرف هذه الصور باسم (قيصر) المصور العسكري الذي استطاع جمع هذه الصورة وتهريبها إلى خارج سوريا.

وتمكنت العديد من العائلات من التعرف على أحبائهم في الصور بعد سنوات من البحث العقيم. وفي آذار 2017، قامت المحكمة الإسبانية العليا بالبدء في قضيتها الأولى ضد نظام (الأسد) بعدما تعرفت (أمل حاج حمدو انفاليس) المواطنة الإسبانية المولودة في سوريا على جثة شقيقها في الصور التي أخرجها قيصر. ومع ذلك، تراجعت المحكمة بعد عدة أشهر على أساس أن إسبانيا ليس لها ولاية قضائية للتحقيق بجرائم من هذا النوع.

بانتظار النتائج

وتقدر منظمة العفو الدولية أن 17,123 شخصاً قد لقوا حتفهم في المعتقلات، كما تشير إلى أن التعذيب في سجون (الأسد) هو القاعدة وليس الاستثناء.

وتحتوي صور القيصر على معلومات أكتر مما يعتقد البعض، إذ يوجد بجانب كل جثة قطعة من الورق تحتوي على ثلاثة أرقام: رقم مركز الاحتجاز الذي كان يحتجز فيه الضحية ورقم المعتقل والعدد الذي أصدره الطبيب الشرعي.

وتشير الصحيفة إلى أن مكتب النائب العام غير قادر حالياً عن الكشف عن مقدار التقدم التي يجربها في تحقيقاته إلا أنه أكد في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه "فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا، لا سيما تلك التي يرتكبها النظام فإننا نقوم بعملية هيكلية، ونقوم بتحليل ما يعرف بملفات قيصر والتي تفضح قسوة نظام الأسد. وتظهر الملفات عدد ضخم من الجثث التي تحمل علامات عليها أنوع مختلفة من التعذيب.. لدينا صور من عام 2016 نقوم بتحليلها من قبل معهد الطب الشرعي. في هذا السياق، نحاول تحديد الهيئات وتحديد سبب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة".

الأدلة أولاً

وبخصوص مذكرة الاعتقال التي أُصدرت بحق (جميل الحسن) والتي كشفت عنها مجلة "دير شبيغل" وأكدها المحامون، رفض مكتب المدعي العام تأكيده رسميا، على الرغم من عدم إنكاره له.

المحامي السوري الذي يعمل في مجموعة ملفات قيصر (إبراهيم القاسم) قال للصحيفة "نعمل على جمع الأوراق والتي تشمل حسابات الضحايا، ووثائق نقل السجون، وأشرطة الفيديو منذ عام 2011".

ويشير (القاسم) الذي يقوم أيضاً بجميع الوثائق الرسمية التي تظهر تسلسل عملية القيادة في النظام أن ملفات قيصر هي جزء من الأدلة فقط، وليس الأدلة كلها.

بدورها قالت خبيرة العدالة العالمية في جامعة هامبورغ (جوليا جينيوس) "لقد فهم نظام العدالة الألماني أهمية جمع الأدلة التي يمكن استخدامها في وقت لاحق في حالات محددة".

وأضافت في تصريحها للصحيفة "في البداية كانت ألمانيا حذرة للغاية عندما يتعلق الأمر بقضايا العدالة العالمية، إلا أنها أدركت أن الأمر لا يتعلق بمحاكمة معينة هنا بقدر ما هو أدلة يمكن استخدامها بشكل أكبر في المحاكم الدولية".