واستطلع موقع أورينت نت رأي شريحة من السوريين (باعة ومستهلكين) حول حجم التأثّر الذي أصابهم بعد انخفاض قيمة العملة التركية، وقصد أورينت نت حي الفاتح في اسطنبول الذي بات يعتبر من أبرز الأماكن اكتظاظاً بالسوريين، واتفق معظم المشاركين في الاستطلاع على أن أكثر ما أثّر بهم بسبب انخفاض الليرة هو تقليل كمية التحويلات المالية التي كانوا يرسلونها إلى أهلهم في سوريا.
واستبعد إياد (صاحب محل حلويات شام شريف) أن يكون حجم التأثّر الذي أصاب السوريين كبيراً بعد انخفاض العملة التركية، مشيراً إلى أنهم لم يلمسوا بعد أي ارتفاع في أسعار المواد التي يستخدمونها في إنتاج الحلويات وبدوره كبائع لم يرفع سعر منتجاته، بحسب قوله.
وقال لأورينت "هناك فرق بيننا وبين الأتراك فهم لا يتداولون في معاملاتهم إلا العملة التركية بينما بعض السوريين يتعاملون في ما بينهم بالدولار ما تسبب لهم بمشكلة".
وأكد فراس (لاجئ يعمل بأحد المعامل التركية) أن هبوط الليرةالتركية أثّر بشكل كبير عليه وأقرانه ممكن يقومون بتحويل مبالغ إلى أهلهم.
وقال "تأثّرنا من خلال تحويل الأموال إلى سوريا فجميعنا أو معظمنا لديه أهل في الداخل السوري وعليه التزام شهري بتحويل مبالغ لهم ومع انخفاض الليرة المتكرر تأثّرنا بذلك لأن العامل السوري يقبض مرتبه بالليرة التركية ويقوم بتحويل جزء منه إلى الدولار كي يحوله لأهله بالداخل".
وأضاف "سابقاً كنا نرسل من 500 إلى 600 ليرة تركية شهرياً الآن هذا المبلغ ارتفع إلى 1000 وهو بالنهاية يمثل راتب موظف لذلك حجم التأثّر علينا كبير". مشيراً إلى أن ارتفاع الدولار لو كان بسوريا لوجدنا أسعار المنتجات ارتفعت أضعاف لأن الاقتصاد منهار لكن في تركيا الاقتصاد لديه موارد ولم يتم رفع أسعار المنتجات حتى الآن، بحسب قوله.
(أبو النور) صاحب محل لبيع اللحوم يقول لأورينت نت إن انخفاض الليرة أثّر في عملية البيع والشراء لديهم. وأضاف "لأن الليرة انخفضت فهي تؤثّر على مرتب العامل السوري الذي بالطبع سيقلل من شراء اللحمة فسعر اللحموم سيرتفع بالتأكيد بقدر ليرة أو ليرتين وعلى ذلك فإن العامل السوري سيكتفي بكيلو من اللحم في الشهر بعد أن كان يشتري أكثر".
واتفق (صاحب محل لبيع المنتجات السورية) مع (أبو النور) حول تراجع عملية البيع والشراء في السوق السورية، وقال "صحيح أن الأسعار لم ترتفع بعد لكنها سترتفع بحسب الموزعين والتجار السوريين الذين نأخذ بضاعتنا منهم حيث أكدوا لنا أن الاسعار سترتفع حتى أن بعض الموزعين أوقفوا حركة البيع ريثما يستقر سعر الصرف ويضعون سعراً جديداً لمنجاتهم".
وأكد أن المواد التي ارتفعت هي السمك المعلب والزيت والسمنة والسكر والمرتديلا، مشيراً إلى الخبز الذي يعتبر من أهم المواد التي يستهلكها السوريون لم يرتفع سعره بعد.
(سلام يعمل في محل صرافة) قال إنهم لمسوا فرقاً كبيراً في عملية تحويل الأموال إلى الداخل السوري بعد أن انخفضت الليرة التركية وقال "الـ 500 ليرة تركية كانت تعادل 150 ألف ليرة سورية أما الآن لا تعادل الـ 50 ألفاً".
من جانبه، قال (أوس صاحب محل للحلاقة الرجالية) إنه تأثر كثيراً منذ انخفاض الليرة حيث كانوا يأخذون من الزبون من 25 إلى 30 ليرة تركية في حين أصبحوا يأخذون الآن 35 وأكثر لأن "المنتج الذي نستخدمه في عملنا ارتفع بشكل كبير"، بحسب قوله.
وأضاف "التاجر التركي يقيس سعر منتجه على انخفاض وارتفاع الليرة أمام الدولار لأن المواد الخام لديهم جميعها مستوردة".
وأشار (أوس) إلى أن العدد الكبير من السوريين في تركيا يعملون في المعامل التركية ومرتباتهم محدودة لذلك ومع ارتفاع سعر الحلاقة سيقومون بالتّقليل من زيارة صالونات الحلاقة.
وفي مجال الطعام السوري المنتشر بشكل كبير في أحياء اسطنبول أكد (فادي صاحب مطعم مأكولات شعبية) أنهم اضطروا منذ نحو أسبوعين إلى رفع أسعار معظم منتجاتهم كـ (الفلافل، الحمص والبطاطا) بسبب رفع التجار أسعارها عليهم، وفق قوله. مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار شمل أيضاً المطاعم المتخصصة ببيع اللحوم والوجبات السريعة.
وقال أحد العاملين في المطعم لأورينت نت إن انخفاض الليرة التركية أثّر به على الرغم من أنه يقبض مرتبه بالليرة التركية وأوضح قائلاً "سابقاً كان مرتبي يعادل الـ 100 دولار إسبوعياً بينما الآن لا يساوي 75 دولار في أحسن الأحول ما ينعكس سلباً على مصروفي حيث أن معظم المنتجات ارتفعت".
وللوقوف أكثر على حجم تأثّر السوريين بانخفاض قيمة الليرة التركية، استطلع أورينت نت رأي الدكتور في الاقتصاد بجامعة ماردين (عبدالناصر الجاسم) الذي رأى أن السوريين في تركيا ينقسمون إلى قسمين إما صاحب عمل وإما موظف وعامل.
وقال إن الغالبية العظمى من السوريين يعملون في السورق التركية وقد تأثّروا بدرجة واضحة لأن مدخولهم محدود وليس لديهم خدمات اجتماعية سوى الجانب الصحي الذي يمكنهم من دخول المستشفيات باستخدام بطاقة اللجوء. لافتاً إلى أن هناك قسماً من السوريين لم يتأثر وهم الذين يقبضون مرتباتهم بالدولار.
وأضاف "من المعروف أن أي ارتفاع في الأسعار يحمّل على المستهلك لأن المُنتج أو صاحب العمل يعكس هذه الزيادة مباشرة على المستهلك".
وتابع (الجاسم) أنه من الملاحظ أن السوري يستطيع التأقلم مع جميع الظروف من خلال إعادة سياسة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات في حياته اليومية.
أما في ما يخص أصحاب الأعمال كـ (الصناعة، التجارة، والخدمات والسياحة، فكل شريحة منهم تأثرت بطريقة مختلفة عن الأخرى لأن هذه الشرائح تعكس الزيادة والتذبذب على المُستهلك عبر أسعار منتجاتها.
وختم حديثه بالقول إن "الأثر السلبي برز من خلال تغيير سلوكهم (الشركات) إلى سلوك محافظ بمعنى أنهم أصبحوا يعملن بالحد الأدنى بسبب تذبذب سعر الصرف وعزفوا إلى حد ما عن اتخاذ خطوات باتجاه الاستثمار إضافة إلى وجود حالة من الترقب الشديد لديهم".
التعليقات (0)