وهبطت الليرة التركية أمس (الخميس) مسجلة 5.56 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بالتزامن مع نية إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) مراجعة الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.
وبدأت العملة التركية تراجعها قبل نحو أسبوع بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين أتراك بمن فيهم وزير العدل (عبد الحميد غول) ووزير الداخلية (سليمان صويلو) الأمر الذي رفضته تركية وقررت الرد بالمثل وفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين.
ويعود سبب انخفاض الليرة التركية بحسب محللين، إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا ما لم تفرج عن القس الأمريكي (أندرو كريغ برونسون) الذي أدى احتجازه إلى زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وكانت تركيا اعتقلت (برونسون) في 9 كانون الأول 2016، بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا"، تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
الخزانة التركية
وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية (الخميس) أن الوزير (براءت ألبيرق)، سيعلن عن الإطار المتعلق بنموذج الاقتصاد الجديد.
وقالت الوزارة، في بيان إن "النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته". متوقعة نمو اقتصاد تركيا بين 3 - 4 في المئة خلال 2019 واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.
وقرر البنك المركزي التركي الشهر الماضي البقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. في حين خسرت الليرة نحو 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
التعليقات (0)