بوادر خلاف بين طهران وحكومة بغداد بسبب العقوبات الأمريكية

تسببت العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران بظهور بوادر  خلاف بين طهران وحكومة بغداد إثر تبني الأخيرة الموقف الأمريكي وإعلانها الاتزام بالعقوبات ما آثار حفيظة مسؤول إيراني ودفعه لاستنكار موقف حليفه العراقي (حيدر العبادي).

وبدأ الخلاف بعدما أعلن رئيس حكومة بغداد (حيدر العبادي) قبل يومين التزام بلاده بالعقوبات الأمريكية على إيران مبرراً ذلك بـ "الحفاظ على مصالح الشعب العراقي" وفق قوله.

وتبع تصريح (العبادي) تأكيد من المتحدث باسمه (سعد الحديثي) الذي قال (الجمعة) لوكالة (نوفوستي) الروسية إن "العراق سيكون مضطراً للتخلي عن الدولار في الحسابات التجارية مع إيران، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران". مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى التجاري في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران، حيث دخلت الحزمة الأولى من تلك العقوبات حيز التنفيذ (الثلاثاء) الماضي، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في تشرين الثاني القادم.

موقف حكومة بغداد دفع نائب رئيس البرلمان الإيراني (محمود صادقي) إلى مطالبة العراق بدفع تعويضات لإيران بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكتب (صادقي) في حسابه على تويتر "على العراق دفع 1.100 مليار دولار غرامة الحرب التي خاضها مع إيران"، مضيفاً "إيران لم تطالب بتعويضات الحرب في السابق لأنها أخذت بنظر الاعتبار ظروف العراق الصعبة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

واستنكر المسؤول الإيراني تصريحات (العبادي) قائلاً "أما الآن فرئيس وزراء العراق بدلاً من التعويض يسير مع العقوبات الأمريكية ضد طهران".

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في أيار الماضي، معلنة استئناف فرض عقوبات صارمة ضد طهران متهمة إياها بالإخلال بالاتفاق وعدم التوقف عن تطوير برنامجها النووي.

يشار إلى أن العقوبات الأمريكة على إيران تشمل تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري وتحظر العقوبات على الحكومة الإيرانية شراء أو حيازة أوراق العملة الأمريكية، وتجارة طهران بالمعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.