"قسد" تكشف عن الملفات التي يتم مناقشتها مع نظام الأسد

وقال (درار) لـ صحيفة (الوطن) إن النقاشات الثانية تركزت حول "مفھوم الإدارة المحلیة وإمكانیة المشاركة فیھا والنظرة المستقبلیة لمفھوم اللامركزیة".

وأشار (درار) إلى أن "الوفود التي تحضر إلى دمشق لا تمثل حزب الاتحاد الدیمقراطي، بل تمثل مجلس سوریا الدیمقراطیة.. لذلك فإن الممثلین الذي یحضرون یمثلون المنطقة ككل".

وأضاف أن كل المناقشات مع نظام الأسد "ھي من باب معرفة رأي الطرف الآخر حول المسائل التي یمكن أن یتم البدء بھا"، لافتاً إلى أن نظام الأسد "له رأي بأن یكون البدء بموضوع انتخابات الإدارة المحلیة، وبحكم أن ھناك توجھاً إلى مفھوم اللامركزیة، وكیف یطبق، فھذا یحتاج إلى تفاھمات حول الشكل الذي یمكن تطبیقھ في ھذه المناطق".

وفي وقت سابق أفادت مواقع إخبارية كردية، بأن نظام الأسد طرد وفداً من ميليشيا "قسد" من العاصمة دمشق، كان في زيارة لإجراء مفاوضات مع عدد من مسؤولي النظام، الأمر الذي نفاه (درار) في لقائه مع صحيفة (الوطن).

وقال موقع (باسنيوز) نقلاً عن مصدر لم يسمه (الأحد)، إن "الجهات الأمنية التابعة لنظام الأسد أصدرت مذكرات توقيف بحق الوفد، عقب فشل المفاوضات، مشيراً إلى أن الجانب الروسي تدخل لحل الأمر، وأعاد الوفد إلى مدينة القامشلي على متن طائرة يوشن للشحن". وأضاف أن "نظام الأسد أصر على انضمام الإدارة الذاتية إلى الإدارة المحلية، في حين رفض الوفد ذلك، وطالب أن تكون الإدارة بالشراكة بين الطرفين".

وذكر الموقع أن الوفد يترأسه (سيهانوك ديبو) مستشار ما يسمى "الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي"، وكان الهدف من الزيارة، إجراء مفاوضات مع النظام حول الإدارة المحلية.

يشار إلى أن ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية كشف تفاصيل زيارة قام بها مؤخراً إلى دمشق ولقاءه مسؤولين في نظام الأسد. وقالت رئيسة ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية (إلهام أحمد) حينها إن مسألة تسليم مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد" لحكومة النظام هو أمرٌ غير وارد حالياً، وإن المفاوضات التي جرت مع نظام الأسد كانت في معظمها تتعلق بنوعية الحكم في مناطق سيطرة "قسد".

وأشارت إلى أن حكومة النظام وجهت لهم الدعوة للزيارة، وقبلتها "قسد" لمعرفة استعداد ونية نظام الأسد لإجراء حوار جدي يتعلق بالملف السوري برمته". وعند سؤالها عن إمكانية انضمام ميليشيا "قسد" إلى صفوف ميليشيا أسد الطائفية، قالت (أحمد) "إن الملف الأمني لم يتم طرحه على طاولة المفاوضات، بل تم مناقشة قضايا دستورية وخدمية".