وأوضح موقع (هاشتاغ سوريا) أنه بموجب القرار رقم 373 للعام 2018 حُرمت الجامعات التي قامت برفع دعوى على الوزارة من قبول طلاب جدد أو افتتاح اختصاصات جديدة؛ إلا إذا قامت هذه الجامعات بتسديد 50 بالمئة من قيمة هذه المخالفات.
وقال رئيس إحدى الجامعات الخاصة - وفقاً للمصد - إن الجامعة التي فرضت عليها غرامة ولم تدفعها بتاريخ معين، تدفع 50% من الغرامة، أما من لم تقم برفع دعوى فتدفع المبلغ كاملا وإلا فلن يسمح لها بقبول طلاب جدد أو افتتاح اختصاصات جديدة.
وأضاف: "إن الآلية التي تتبعها الوزارة ظالمة وغير منطقية، ولا تراعي الظروف الاستثنائية، خصوصاً وأن هناك غرامات فرضت على الجامعات رغم أنها كانت مغلقة بسبب الأحداث".
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعات الخاصة يجب أن تلتزم بقرارات وزارة التعليم العالي، "لكن لا مانع من بعض المرونة باتخاذ قرارتها" مضيفاً أن القرارات "الصارمة" التي تتخذها الوزارة دون تراجع أدت إلى رفع أقساط القبول في الجامعات إلى أضعاف.
ونقل الموقع عن حقوقيين قولهم "إن هذا القرار تكون وزارة التعليم قيّدت الحقوق التي كفلها وصانها الدستور بموجب مواده وأحكامه والتي تنص على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصان بالقانون، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة".
يشار إلى أنه في أواخر تموز الماضي، هاجمت صحيفة (الوطن) وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة النظام، واتهمتها بإصدار (قرارات غير مدروسة) قد تؤدي إلى إغلاق الجامعات الخاصة بدلاً من دعمها، حيث شكلت أولى نتائجها ازدياداً في الأعباء المالية على الطلاب وعدم قدرتهم على مواصلة تحصيلهم العلمي وفق رغباتهم وقدراتهم.
التعليقات (0)