ونشرت معرفات مقربة من الحركة بيان عقب اجتماع للقيادة العليا للحركة ممثلة بمجلس الشورى، وتم اتخاذ قرار تعيين القائد الجديد، إضافة إلى الدعوة إلى "تركيز جهود الحركة في المرحلة القادمة على الاستعداد العسكري والتصدّي للعدوان المحتمل على المناطق المحررة، وتفعيل عمل الجبهة الوطنية للتحرير وإنجاح المؤتمر الوطني وصولا لتوحيد قوى الثورة وبناء مرجعية موحدة للثورة السورية".
وتضمن البيان "المضي في خطة إصلاح مجلس الشورى، وضم قائد الجناح العسكري في الحركة بصفته الرسمية إلى عضوية مجلس الشورى فورا بالإضافة إلى ضم أعضاء جدد لاحقا".
كما دعا البيان (علي باشا) أن "يتعهد بالسعي لتفعيل كوادر الحركة ووضع الكفاءات بمكانها المناسب".
و(علي باشا) من مواليد مدينة بنش بإدلب عام 1984، وحاصل على شهادة الماجستير في "الشريعة الإسلامية" من جامعة دمشق، شغل عدة مناصب ضمن الحركة، وخاصة الأمور القضائية والشرعية. وكان له دورٌ بارز في إنشاء "الهيئة الإسلامية" التي تتكون من عدّة "محاكم شرعيّة" في محافظة إدلب وريفها، وتولّى رئاستها.
كما جرى اختيار (علي باشا) ليكون أحد قُضاة "جيش الفتح" بعد تحرير محافظة إدلب. كما تمّ اختياره ليكون ضمن كادر "الهيئة القضائيّة" للحركة. كما كان نائباً للقائد السابق (أبو عمار العمر)، ثمّ عضواً للشورى أثناء قيادة (صوفان) للحركة. وكان له "دورٌ فعّال" في الاندماجات الأخيرة مع فصائل في الشمال السوري، وفق (راديو محافظة إدلب).
وكانت حركة "أحرار الشام الإسلامية" انضمت في شباط الماضي إلى "جبهة تحرير سوريا"، ثم اندمجت الحركة مع عدد من الفصائل المقاتلة في إدلب قبل شهرين ضمن تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير"، لتصبح أكبر قوة عسكرية كبرى بالمنطقة.
وتضم "الجبهة الوطنية للتحرير" بالإضافة إلى "حركة نور الدين الزنكي" و"ألوية صقور الشام"، و"جيش الأحرار" كلا من: "فيلق الشام" و"جيش إدلب الحر" و"الفرقة الساحلية الأولى" و"الفرقة الساحلية الثانية" و"الفرقة الأولى مشاة" و"الجيش الثاني" و"جيش النخبة" و"جيش النصر" و"لواء شهداء الإسلام في داريا" و"لواء الحرية" و"الفرقة 23"، و "لواء أحرار الشمال" العامل في مدينة عندان بريف حلب الشمالي.
التعليقات (0)