"القضاء الشرعي" لدى نظام الأسد يُعدّل في قانون الزواج

كشف "القاضي الشرعي الأول" في دمشق (محمود معراوي) أنه أصبح من صلاحيات القاضي قبول أو رفض زواج سيدات أكبر سنّاً من الرجال، مشيراً إلى أنه في حال رفض المتقدمين لقرار القاضي سيلاحقون قانونياً، وفق قوله.

ونقلت (الأربعاء) وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قول (معراوي) "القانون أعطى الحق للقاضي ألا يأذن بالزواج إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً، ولم يكن ثمة مصلحة في هذا الزواج".

وأردف قائلاً "من الناحية العملية إذا رفض القاضي إعطاء الإذن بالزواج، يتم اللجوء إلى عقد زواج عرفي ثم يتقدمان بطلب أو دعوى لتثبيت الزواج الذي أصبح أمراً واقعاً لا يمكن تجاهله، وذلك لحفظ حقوق المرأة ولاسيما إذا حصل حمل أو ولادة، وهذا لا يمنع من إيقاع العقوبة القانونية على الزواج العرفي".

وبرر القاضي في مناطق نظام الأسد اتخاذهم الأجراء الجديد بالقول "في حالات الزواج من الكبيرات فإن الزوج غالباً ما يتخلى عن واجب القوامة للزوجة ولا يتحمل مسؤولية إدارة الأسرة، ما يفقدها مقومات استمرارها، وينتهي الزواج حيث تنتهي المصلحة الدافعة له".

ولفت (معراوي) أن نسبة هذا الزواج بالمحكمة الشرعية متدنية وقدّرها بـ 10%، وأضاف "بما أن الغاية من الزواج هي الإنجاب وإنشاء أسرة يسودها الود والرحمة، ولا تتحقق هذه الغاية ما لم تتوافر في الزواج مقومات استمراره وأهمها الكفاءة والتناسب في السن، ولاشك في أن زواج الشاب ممن تكبره سناً في الأغلب لا يكتب له الاستمرار لأنه زواج غير متكافئ".

وأوضح أنه لا توجد إحصاءات محددة لنسب الطلاق في هذا الزواج، ولكنه جزم من خلال الاطلاع على حالات الطلاق أن نسبه أعلى بكثير من نسبة الطلاق في بقية حالات الزواج.

تعديل عقوبة الزواج العرفي

قبل نحو شهرين، ألغى برلمان نظام الأسد عقوبة السجن في الزواج العرفي واستبدلها بغرامة مالية وذلك بحسب الحالة، كما قرار برلمان النظام تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد والتي تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية.

إضافة إلى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة.

وكان مشروع قانون فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي قد أثار جدلاً كبيراً في الشارع السوري لاعتبار أن نسبة كبيرة من السوريين يتزوجون عرفيا إضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى عقد الزواج عرفياً قبل تثبيته في المحكمة الشرعية منها أوراق الخدمة الإلزامية والوكالات التي يرسلها المغتربون الخاصة بهذا الزواج.