وول ستريت جورنال: ما الذي يمكن أن تفعله تركيا للتعافي اقتصادياً؟

"شهدت تركيا العديد من الأزمات في الماضي" قال (روب دريكوننغن) الرئيس المشترك لقروض الأسواق الناشئة في "نويبيرجر بيرمان"، حيث اعتبر أن السؤال المطروح الآن هو حول "رغبة صانعي السياسة بأخذ جرعة الدواء التي تطلبها الأسواق للقيام بعملية التحول". 

ويشير التقرير إلى أن الضغط الاقتصادي سيظهر بشكل أكبر قريباً. وذلك لأن 20% من إجمالي تمويل السندات يعتمد على أكبر 10 بنوك تركية، حيث أن ثلثي هذه السندات بالدولار الأمريكي. 

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون، بحسب الصحيفة، يتمثل في "ما هي الأدوات التي تمتلكها تركيا في حال عادت هذه الحالة للظهور من جديد؟"

رفع أسعار الفائدة

تشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعد من أكثر الخطوات وضوحاً، إلا أنها تعتبر الأكثر مراوغةً، حيث سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى جذب السيولة النقدية إلى الاقتصاد التركي وسيساعد ذلك البنك المركزي التركي في علاج التضخم.

وعلى الرغم من أن خسارة الليرة بلغت أكثر من 20% مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي؛ إلا أن البنك المركزي التركي رفض تغيير موقفة.

"ارتفاع معدل الفائدة الاسمية إلى نحو 10%، هو المستوى المطلوب في سياسة النسب لتحقيق بعض الاستقرار" قال الخبير الاقتصادي (ديريك هالبيني).

وبحسب الصحيفة، فإن المعدلات الحالية، فيما يتعلق بمعالجة التضخم لا تزال منخفضة للغاية، حيث تبلغ حوالي 1.9%، أي ما زالت تحافظ على المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع في أواخر عام 2016.

وأعتبر (جان داين) رئيس قسم الأبحاث في "مجموعة أشمور" أنه و"لسحق التضخم، لسوء الحظ، ستحتاج إلى الركود" حيث سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إيلام الشركات التركية الكبيرة، خصوصاً أن ديونها كبيرة بالفعل إذا ما قورنت مع مثيلاتها في معظم الدول الناشئة.

تثبيت ضوابط لرأس المال

وهي خطوة تتخذها الدول في كتير من الأحيان لتقليل أزمة العملات، وذلك من خلال منع المستثمرين من سحب الأموال إلى الخارج، إذ تشير الصحيفة إلى أن ماليزيا وتايلاند أقامتا ضوابط على رأس المال خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات، كما فعلت أيسلندا الأمر نفسه بعد عام 2008.

وتستبعد الحكومة التركية حالياً، العديد من الضوابط، حيث أدى ذلك إلى إحباط المستثمرين الدوليين الذين يرغبون ببيع الليرة.

من جانبها، اعتبرت المحللة الاقتصادية (تاثا غوس) أن تركيا ما زالت في "مراحل مبكرة" من الضوابط التي يمكن فرضها على رأس المال؛ إلا أنه "من المرجح أن يتم تشديدها في حال عاد الضغط إلى الليرة".

وتنوه(وول ستريت جورنال) إلى أن بعض المستثمرين لا يتوقعون حصول ضوابط في رأس المال، وذلك لاعتماد تركيا على التمويل الأجنبي. ومن المتوقع، بحسب الصندوق الدولي، أن تحتاج البنوك التركية من التمويل الخارجي إلى 103 مليار دولار، مع حاجة الشركات التركية إلى 84 مليار دولار أخرى.

صرف الاحتياطي النقدي الأجنبي

وتستطيع تركيا بحسب الصحيفة، إنقاذ ديونها بالدولار عبر استخدام احتياطها الرسمي والذي يصل إلى 100 مليار دولار، حيث قدر المحلل الاقتصادي (نايجل رينديل) أن 30 مليار دولار و50 مليار دولار من العملات الأجنبية سوف تملأ الفراغ بالنسبة للشركات والبنوك التركية.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى احتمال أن تكون الاحتياطات الحكومية أصغر مما تبدو. من الممكن أن ينتمي نصفها فقط إلى البنك المركزي، ويكون الباقي على شكل احتياطي موجود في البنوك التجارية.

وكان البنك المركزي، قد أصدر مؤخراً بعضاً من هذه الاحتياطيات إلى البنوك. وفي كل مرة يقوم البنك المركزي بهذه الخطوة، يقلل ما هو متوفر لدعم العملة من خلال التدخل أو شراء واردات الطاقة والتي تعد تركيا بأمس الحاجة إليها.

زيادة الصادرات وخفض الواردات

بالإضافة إلى استخدام السياسة النقدية، والذي يمكن من خلاله زيادة الإنفاق الحكومي لامتصاص الصدمة الاقتصادية، تشير الصحيفة إلى التوجه نحو زيادة الصادرات وخفض الواردات.

ويؤدي تراجع صرف العملات في كثير من الأحيان، إلى زيادة الصادرات، والسبب أن السلع والخدمات تصبح أقل تكلفة مقارنة مع الخارج وتؤدي إلى تحويل الاستهلاك بعيداً عن الواردات، وهذا يؤدي إلى التقليل من الاحتياجات الاقتصادية للتمويل الخارجي.

وانعكست هذه الحالة بشكل مباشر على السياحة التركية، وذلك بسبب خفض الليرة، حيث نمت الإيرادات المالية بسبب السفريات إلى أكثر من 30% مقارنة مع مثيلاتها في أيار.

للاطلاع على التقرير باللغة الإنكليزية (اضغط هنا)