كما أثار قرض النظام جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي، كونه لم يشمل بقية الفئات من "محدودي الدخل" أو ممن لا يمتلكون وظائف، أو ممن فقدوا معيلهم في القتال ضمن صفوف ميليشيا أسد الطائفية، إضافة للموظفين أنفسهم، حيث يرى بعضهم أنه يثقل كاهلهم مع قدوم فصل الشتاء وزيادة المتطلبات على الراتب الذي يمتنع النظام عن زيادته، إذ ينص القرار على وجوب تسديد القرض خلال 10 أشهر دون فوائد.
وأدت حالة الاستهجان والسخط إلى تطرق صحف الأسد ووسائل إعلامه للحديث عن تفاصيل وظروف صدور هذا القرار، دون أن تخفي حالة التذمر الواسعة، لا سيما أن العام الدراسي الجديد يقبل بمضاعفة للأسعار في ظل غياب الرقابة أو أي تسهيلات تذكر من قبل حكومة الأسد لتخفيض سعر مستلزمات الطلاب أو تأمينها للمحتاجين، فضلاً عن حلول العام الدراسي بعد العيد بشكل مباشر وهو ما ضاعف المشكلة.
تكريس للغلاء
وقالت صحيفة "الثورة" الموالية، إن "هذا الإجراء في الواقع أثار موجة واسعة من التساؤلات لدى المواطنين وردود الفعل المستهجنة والحادة أحيانا من قبل بعضهم، والذين وجدوا فيه قبل كل شيء تكريساً لواقع الغلاء الحالي، سواء فيما يتعلق بالقرطاسية أو الالبسة المدرسية، وما يفرض على الاهالي من طلبات مبالغ فيها من قبل المدرسين، دون مراعاة لأوضاعهم المعيشية الصعبة".
وأردفت الصحيفة "كما وجدوا فيه اقرارا بعدم قدرة المواطن محدود الدخل من جهة أخرى على تأمين أبسط الاحتياجات في ظل محدودية الأجر الوظيفي وثباته على وضعه الحالي منذ عدة سنوات مقابل الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات" وتساءلت "إذا كان سداد القرض المدرسي سيمتد إلى 10 أشهر تساءل البعض عن الكيفية التي سيتمكن فيها المواطن من تأمين المتطلبات الأخرى التي تنتظره ونحن على أبواب فصل الشتاء وهل سيتم اطلاق قرض (لمونة الشتاء) وآخر (للمازوت) وهو الذي يستدين أصلا سنويا لتأمين مادة التدفئة (المازوت) لأسرته وأطفاله!".
إسكات الناس عن مطالبهم
وفي استطلاع لآراء بعض المواطنين والمدرسين في اللاذقية، قال (وسيم عواد) أحد سكان المدينة، إن "الأسعار تختلف بحسب جودة البضاعة والنوع، فأقل ثمن للحقائب يبلغ 2000 ليرة سورية للعادية منها، التي تتعرض لتلف بشكل سريع، أما الأنواع الجيدة التي من الممكن أن يحافظ الطفل عليها لأكثر من عام تبدأ أسعارها من 7 آلاف ليرة وما فوق، أما بالنسبة للملابس المدرسية فأغلب الناس يلجأون لشراء الأقمشة المصنوعة من مادة (النايلون) والتي تكون أسعارها قليلة بحدود ألف ليرة سورية، إلا أن سعر الجيدة منها يصل لأكثر من 10 آلاف".
ويشير (عواد) في حديثه لأورينت نت إلى أن كل طفل يحتاج ما لايقل عن 15 ألف ليرة لشراء مستلزماته المدرسية (من النوع العادي) والأسر التي تملك أربعة أو خمسة أطفال في المدرسة يعانون بشكل كبير مع اقتراب العام الدراسي، مؤكدا وجود الكثير من الأطفال يذهبون لعدة أشهر دون ملابس مدرسية لعجزهم عن شرائها أو يطلبون من معارفهم وأقاربهم الحصول على ملابسهم القديمة في حال وجود أطفال لديهم قد كبروا أو يستعملون مستلزمات العام الماضي بعد العمل على تجميلها وتحسين منظرها.
من جانبها، تطرقت المُدرسة (هند ياسين) إلى معاناة المدنيين بمن فيهم من حصل على "قرض مدرسي" إذ لايحق لأحد أن يستفيد منه سوى الموظفين، والذين سيعيدوون المبلغ من خلال الخصم من رواتبهم، معتبرة أن الموظفين في الأساس يستطيعون تدبير أمورهم ولو من خلال طلب دين على رواتبهم، أما المشكلة الكبرى تتلخص بالأسر التي لا تملك معيل لها أو لايتوفر لديهم فرصة عمل أو يعملون بأعمل حرة غير ثابتة.
وختمت المدرسة بأن الأحد القادم (غداً) ستفتح المدارس أبوابها ويوجد مئات وربما آلاف الأسر التي لم تؤمن بعد حاجات أطفالها، وسط تذمر من قرار النظام والذي عمل على مساعدة موظفيه، والذي جاء بهدف إرضاء هذه الشريحة وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم وبوضع رقابة على المحلات التي تستغل حاجات الناس.
التعليقات (0)