نظام الأسد يصدر شروطاً جديدة لاستلام الحوالات المالية

وقال موقع (دمشق الآن) إن ما تسمى (هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) التابعة لحكومة النظام أوضحت أن "الشركات والمصارف تقوم بسؤال المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها ويكون التصريح عن المبرر شفهياً بمعظم الحالات ودون الحاجة لأي إثبات".

وأضاف أنه في حال كانت المبالغ كبيرة فقد تتطلب إثباتاً، مشيرة إلى أنه "طالما أن المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد".

بدوره قال "حاكم مصرف سورية المركزي رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور دريد درغام) إنه لا يوجود أي مانع لأي شخص لاستقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً.

ونوه (درغام) رداً على تساؤلات المتعاملين بخصوص وجود ما يمنع من تكرار إرسال الحوالات (الداخلية أو الخارجية) من قبل الشخص نفسه، أو له كمستفيد من الحوالة، أنه لم يسبق لـ (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) أن أصدرت أي توجيه لشركات الحوالات أو للمصارف منعت بموجبه إرسال الحوالات أو استقبالها إن تجاوزت عدداً معيناً.

وبيّن درغام أن "الشركات والمصارف تقوم بسؤال المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها ويكون التصريح عن المبرر شفهياً بمعظم الحالات ومن دون الحاجة لأي إثبات، إلا في حال المبالغ الكبيرة التي قد تتطلب إثباتاً، وطالما أن المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد، أما عندما يتم استلام الحوالات بالنيابة عن المستفيد الحقيقي من دون مبررات مقنعة، أو عندما يكون عدد الحوالات المرسلة ومبالغها لا تتناسب مع مبررات إرسالها فمن الطبيعي أن تخضع هذه الحوالات للتدقيق وليس الإيقاف أو المنع، وذلك حمايةً للنظام المالي من النشاطات التي قد تحمل شبهة جرمية أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية".

وتابع "إن أكبر دليل على عدم وجود أي منع أو تقييد لتكرار إرسال أو استقبال الحوالات، هو أن أحد الشركات ذات مستوى النشاط المتوسط ناهز عدد من استلموا عن طريقها أكثر من حوالتين شهرياً /2853/ متعاملاً، ومن استلم أكثر من ثلاث حوالات /400/ متعامل".

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد تراجع في أواخر العام الماضي عن قراره بمنع تحويل أو استلام أكثر من خمسمئة دولار شهريا للشخص الواحد، وأصدر قرار يتيح لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سوريا، واستلام الحوالات المالية نقداً بالعملة الأجنبية أو قيداً في حساب الشخص في المصرف الذي يريده.