وأعربت وزارة الإعلام الكويتية (الجمعة) عن استنكارها للتصريحات التي جاءت على لسان (سالم زهران) خلال لقاء له على قناة المنار اللبنانية، حيث قال إنه جرى لقاء بين أمير الكويت الشيخ (صباح الأحمد الجابر الصباح) والرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤخراً، وتلقى الصباح أوامر بفسخ عقود موقعة بين بلاده والصين بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، واستبدالها بعقود أمريكية بقيمة 14 مليار.
وكتبت الوزارة: "ما أورده هذا الإعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق وتضليلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا عن الواقع تشمل إساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا".
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق (فالح عبدالله العزب) في تغريدة له في توتير: "لا استغرب..إنه مجرد بوق، ينفث سموم مرشده في محطاتهم التي لوثها الحقد".
كما أدان "تيار المستقبل" الذي يقوده سعد الحريري، تصريحات (زهران) المسيئة لأمير الكويت. بحسب بيان صادر عنه.
وأشار البيان إلى "أن تيار المستقبل يدين تصرفات هذا الإعلامي الدنيئة ويعتبرها تطاولاً على قامة عربية كبيرة، وعلى دولة شقيقة لم تبخل يوماً على لبنان واللبنانيين بكل أشكال الدعم المعنوي والمادي والسياسي، يضع هذا التهجم الأرعن، وسلوك المنابر الاعلامية والسياسية التي تجيز لنفسها توجيه سهام الغدر لدول الخليج العربي وقادتها، في عهدة القضاء اللبناني، الذي لا يصحّ أن يتخلف عن وضع حد لألسنة السوء والمتلاعبين بمصير العلاقات اللبنانية – العربية".
بدورها، ذكرت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية (السبت) أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي (سمير حمود) كلّف قسم المباحث الجنائية المركزية بتفريغ مضمون المقابلة التي أجراها أحد الإعلاميين على قناة المنار والتي أساء خلالها إلى أمير الكويت الشيخ (صباح الأحمد الجابر الصباح).
وأشارت إلى "أن طلب تفريغ المقابلة يمهد لإجراء المقتضى القانوني من قبل النائب العام التمييزي"
وأطلق مغردون كويتيون وسمين على توتير، #الا_سمو_الامير_ياقناة_المنار، و #قناة_حزب_الله_تسيء_لأمير_الكويت، حيث تهافت المغردون للتعبير عن استيائهم من قناة المنار وحزب الله اللبناني.
وتحت وصف (قناة حزب الشيطان) كتب النائب محمد هايف المطيري "قناة حزب الشيطان المسماة بقناة المنار تسيئ لأمير البلاد حفظه الله ولا يكفي الإستنكار من وزارة الإعلام ما لم تتخذ إجراءات بإغلاق مكاتبها ومنع مراسليها من دخول البلاد مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من اختلق هذه الإساءة والإفتراءات ومن يقف خلفها".
التعليقات (0)