أورينت تفتح ملف أوضاع المدنيين في ريف حمص بعد التسويات

بعد تهجير أهالي ريف حمص الشمالي وخصوصا مناطق الرستن وتلبيسة وبقاء عدد من المدنيين في مناطقهم وقيامهم بتسوية مع النظام برعاية روسية؛ تسود حالة غضب بين المدنيين بعد فرض قوات الأسد عليهم دفع فواتير المياه والكهرباء المتراكمة، بالإضافة لرسوم السيارات، ومخالفات العمار غير المرخص. كما تم تعيين مقاتلات ومقاتلين من الطائفة لضبط السير، وتفعيل المخالفات المرورية.

و تشهد المنطقة أيضا اعتقالات عشوائية على الحواجز دون أي سبب، بهدف الابتزاز المالي وبتهم الإرهاب.كما يعيش الشباب في مناطق ما يسمى ب "المصالحة" حالة من الترقب مع انتشار أنباء عن اقتراب موعد سحبهم للاحتياط ورميهم على الجبهات.

ويقول الناشط الصحفي سامر الحمصي بأن المدنيين يعانون أوضاعاً صعبة بعد سيطرة النظام على ريف حمص الشمالي وخصوصا من قام بعملية التسوية بضمانات روسية، فالتضييق يأتي من خلال إيقاف الأشخاص الذين قاموا بالتسوية على الحواجز المنتشرة بين مدن وقرى حمص أو حتى خارج نطاق المحافظة باستخدام الترهيب كبداية ونوع من الابتزاز المالي بالتهديد وتذكيره بماضيه مع الثورة إن كان كبيراً في السن أو إن كان في مرحلة سن الخدمة. 

تضييق على المدنيين 

مضيفاً بأنه مع عدم مراعاة عناصر الحواجز لميلشيا النظام الاتفاقية المزعومة التي نصت على 6 أشهر دون المساس ممن تقدموا للتسوية إضافة لاعتقال بعض النساء على الحواجز للابتزاز المالي أو نوع من البلطجة لمجرد أنها زوجة أو أخت أحد ممن هم خارج الريف، أما الروسي فيما يخص العقوبات فكل الذي تم الاتفاق عليه بين طرفي الثوار والروسي أصبح من الماضي دون أن يتدخل في تجاوزات المخابرات وعملية الاعتقال العشوائية بحجة أن كل الذين يتم اعتقالهم مدعى عليهم بطلب قضائي جنائي من احد أهالي المنطقة.

وأشار إلى أن الضفادع يقومون بالتبليغ عن ممن قام بالتسوية بحجة جنائية أو سرقة أملاك عامة أو خاصة والروسي يغض الطرف لهذا الأمر مستغلا حالة الفوضى والذعر لدى الأهالي الذين ضاقت بهم تصرفات عناصر المخابرات بعد اعتقال العديد من الشباب، فهي بدأت فعليا منذ شهر تقريبا ولكن بتواتر  فالتوقيع على التسوية وسهولة الحركة كانت لمدة شهر لكل مطلوب فالأمر للهروب يعتمد على الزمن أو عن طريق التهريب للشمال أو إلى لبنان.

منوهاً إلى أن ذلك شكل خوفا من الالتحاق بالخدمة العسكرية أو الاحتياط وزجهم في معارك يكونوا فيها الصف الأول بمناطق درعا سابقا أو دير الزور أو إدلب لاحقا  فيما يعتبر دور جيش التوحيد  له الدور الأبرز في تسليم الريف الشمالي للنظام مستخدما أشخاصا متفقين مع المخابرات  منذ 2017، وقد التحق الأكثرية من عناصر التوحيد بميليشيات وحواجز للنظام  مع استدلال عناصره الملتحقين لشباب وثوار قاموا بالتسوية بسبب أنهم أدرى وأعلم بتفاصيل وأحوال المدنيين وتوجهاتهم  خلال ال7سنوات الماضية.

وتشمل عملية التضييق على أهالي المنطقة انحسار الكثير من الخدمات الإنسانية  وخصوصا مادة الخبز وقلة الخدمات الطبية وإغلاق كافة المشافي الميدانية المجهزة لخدمة الناس سابقا مع دفع مبالغ تراكمية لفواتير الماء والكهرباء خلال السنوات الماضية ودفع مخالفات العمار والمرور.

اعتقالات وعدم التزام النظام باتفاق التسويات

مضيفاً بأن بعض الشباب في الشمال السوري كان متحمساً للعودة للريف الحمصي وعاد بعض الشباب وتم اعتقالهم على الطريق لمدة وتم دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم حيث أن مثل هذه الإجراءات ستجبر الشباب على الذهاب للمناطق المحررة وذلك خوفاً من جواسيس الأمن والضفادع العملاء للروس.

مشيراً إلى القوات الروسية تقف موقف  المتفرج على تصرفات الأفرع الأمنية وعند تقديم شكوى للروس يكون الجواب إن التقارير الأمنية تخرج من المنطقة للأمن ويجب عليه التحقيق فيها حيث إن هذا الرد الروسي أثبت زيف اتفاقية التسوية التي تشمل عدم تدخل النظام في مناطق التسويات واعتقال المدنيين في هذه المناطق.

ويذكر أنه بدأت اتفاقية التسوية بين مقاتلي الفصائل في ريف حمص الشمالي والروس في 3/5/2018  والذي نص على تهجير مقاتلي الفصائل ومدنيين إلى الشمال السوري، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة والشرطة المدنية جميع البلدات السورية بعد خروج آخر قافلة مناطق الريف الشمالي"، فيما "يحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن إضافة للأغراض الشخصية، ويمكن إحضار شاحنات لحمل أمتعة الخارجين من الأثاث".