ما الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الأمم المتحدة بحق السوريين في لبنان؟

أقدم برنامج الأغذية التابع لمفوضية الأمم المتحدة على فصل أكثر من  8 آلاف لاجئ سوري في لبنان، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من بطاقات التغذية التي تقدمها الأمم المتحدة كنوع من المساعدة، بالإضافة إلى وقف المساعدة المادية الرمزية التي كانت تُقدم للعائلات، في خطوة وصفها الناشطون والحقوقيون بالكارثية لا سيما وأن اللاجئين يعيشون في لبنان تحت ظروف معيشية قاسية في ظل القوانين اللبنانية التي تمنع اللاجئ من مزاولة مهن عديدة بحجة أنها حكر على اللبناني.

وأكد رئيس لجنة متابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان (عبد الرحمن العكاري) لأورينت نت، أن الفصل تم عشوائياً، معتبراً أن هذه الخطوة تعد شكلاً من أشكال الضغط على السوريين لإجبارهم على العودة إلى سوريا. 

ولفت العكاري إلى أن كلام الأمم عن إمكانية العودة عن قرار فصل بعض العائلات أو ضم عائلات أخرى عار عن الصحة، موضحا أن الأمم فصلت أكثر من 8 آلاف عائلة دون سابق إنذار.

وتبلغ المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم حوالي 26 دولار أميركي عن كل شخص ضمن العائلة الواحدة بالإضافة إلى 260 ألف ليرة لبنانية كمساعدة مادية لكل عائلة.

فساد مستشرٍ

من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان الصحفي (محمد حسن) إنه "على الرغم من جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تستلم مساعدات بملايين الدولارات، إلا أنه لا يصل للاجئ إلا مبلغ زهيد، بسبب الفساد المستشري بين موظفي الأمم المتحدة".

وأوضح حسن أن اللاجئ يحصل على 27$ أميركي فقط في حين يصل المعدل المتوسط لمصروف الفرد في لبنان إلى 300$ كحد أدنى. وأضاف أن موظفي الأمم يحصلون على رواتب عالية جداً ولا يوجد آلية شفافة لمحاسبتهم، كونهم جهة دولية تتبع للأمم المتحدة.

وشدد حسن أن اللاجئين عبر المفوضية وعبر الأموال التي تصل من عوائلهم وذويهم تساهم في نهوض الاقتصاد اللبناني، لافتا إلى أن دراسات عديدة نشرت حول ذلك.

وأشار إلى أن اللاجئين لا يحتاجون لمساعدات مادية بقدر ما يحتاجون للعيش بكرامة وضمن حقوقهم المشروعة كإنسان، وأن المفوضية مساهمة بطرق غير مباشرة في انتهاكات تعرض لها لاجئون من قبل الحكومة اللبنانية ومن قبل موظفيها.

ووجه حسن رسالة إلى المفوضية بأن تطلب التمويل من أجل فتح مكاتب لمكافحة الفساد في سوريا والبلدان المجاورة، للكشف عن كمية الهدر والفساد الموجود داخل مؤسساتها.

من جهتها، قالت مسؤولة قسم الإعلام في مفوضية الأمم (هبة فارس) لأورينت نت إن مسألة الفصل لا تمت للضغط على اللاجئين من أجل العودة إلى سوريا بصلة، إنما جاءت هذه الخطوة بعد دراسة قامت بها المفوضية لإعادة تقييم العائلات الأكثر حاجة إلى تلك المساعدات.