هكذا يبتز نظام الأسد صيارفة "مناطق المصالحات" بعد سيطرته عليها

بدأ نظام الأسد وميليشياته الطائفية بتنفيذ حملة اعتقالات، تستهدف أصحاب مكاتب الصرافة، وتحويل الأموال، في مناطق ما يسمّى بـ(المصالحات) إذ عمدت إلى "ابتزاز" أصحابها بمبالغ مالية ضخمة، إضافة للمطالبة ببيانات التحويل التي تمّت في هذه المكاتب منذ انطلاق الثورة السورية.

وانتشرت مكاتب التحويل والصرافة (مكاتب ربحية غير مرخّصة) على نطاق واسع في المناطق المحررة والمحاصرة، لتأمين وصول المساعدات المالية للسكّان من أقاربهم في مختلف دول العالم، وكانت هذه المكاتب بمثابة شريان الحياة الاقتصادية للسكّان، نظراً لندرة فرص العمل، واعتماد سكّان المناطق المحاصرة على المساعدات المالية التي تأتي من الخارج، في تأمين الاحتياجات المعيشية.

(أبو محمد) في الشمال المحرر، والذي يعمل في تحويل الأموال عبر هذه المكاتب قال في حديث لأورينت نت: "توقفنا عن تحويل واستلام الأموال من مكاتب الغوطة الشرقية، بعد شهر تقريباً من سيطرة النظام على الغوطة، خوفاً من الخسائر المالية، ولعدم تعريض العملاء هناك للخطر، لأنّ النظام بدأ بحملة تحقيقات خاصة على هذه المكاتب، وصلت في بعض الأحيان للاعتقال".

بدوره أكّد (خالد) وهو أحد سكّان دوما، أن عدداً من أصحاب تلك المكاتب طُلبوا للتحقيق، وفتّش الأمن الحواسيب والهواتف الخاصة بالمكاتب للحصول على بيانات التحويل، والتي يعتبرها النظام جرماً يعاقب عليه.

مصدر آخر (فضّل عدم الكشف عن اسمه) قال إن ميليشيات أسد شنّت حملة اعتقالات واسعة في الغوطة، بعد حركة كبيرة لنقل الأموال، بين مهجري الغوطة وذويهم في الشمال السوري.

وتجري عادةً طريقة التحويل، وفق مستند واحد هو إحدى بطاقات التعريف (هوية مدنية، جواز سفر وغيرهمت)، ويتمّ التراسل عبر (واتسأب) ووصل المرسل بمكتب الاستلام ومن ثمّ المستلم، ويجري التحويل أو الاستلام بكافة العملات، وهذه المكاتب أحدثت ازدهاراً تجارياً واقتصادياً في المناطق المحررة، نظراً للتدفق المالي الكبير الذي وفّرته، من السوريين في الخارج إلى أهلهم في الداخل.

يقول (عبد الله) وهو صاحب مكتب تحويل أموال في تركيا، إن النظام يعمد في كثير من الأوقات إلى استغلال أصحاب تلك المكاتب التي تنتشر أيضاً في مناطقه، ويعلم بها، لكنّه يتركها ليصطاد منها أموالاً في الوقت المحدد.

ويكشف أن أحد العملاء في الساحل السوري، تعرّض مرتين للاعتقال، من قبل ميليشيات تابعة للنظام، والتي كان هدفها أولاً سرقة الأموال، عن طريق فدية.

يقول: "أحد أقاربي يعمل في هذه المهنة، ونحوّل عن طريقه إلى مناطق النظام كافة من حلب لحمص ودمشق وغيرها، وعلى الأغلب كان النظام يعرف بذلك، أو عن طريق مراقبة وسائل التواصل التي عادةً ما يجري التحويل أو الاستلام عن طريقها، وفي أول مرة اعتقلوه، كانوا عبارة عن شبيحة لهم كلمتهم عند النظام، فطالبوا بمبلغ قدره (100 ألف دولار أمريكي) لإطلاق سراحه، ونحن كمكاتب لنا تعامل بشكل واسع مع بعضنا، فاتفقنا أن نساعده في تأمين المبلغ كون الحادثة حصلت بسبب عمله، وبعد أشهر من حادثة، اعتقله النظام أيضاً، ودفع رشوى بلغت (250 ألف دولار) لأحد الضباط لإطلاق سراحه، شريطة ألّا يعود لهذه المهنة أبداً".

وبالعودة إلى الغوطة الشرقية، التي خضعت لما سمّي منطقة (مصالحات)، فإن ما نسبته 99 بالمائة من السكّان هناك، يصبحُون بحكم المطلوبين في حال اعتبر النظام بأن تحويل أو استلام الأموال عن طريق تلك المكاتب جرماً يعاقب عليه (القانون)، فما من أحد في الغوطة الشرقية إلا ولجأ إلى تلك المكاتب لتوفير أدنى متطلبات الحياة.

ومع سيطرة النظام على الغوطة الشرقية، قلّت عمليات التحويل بسبب منع تداوله من قبل النظام، وهو ما أثر على سعر صرفه بداية سيطرة النظام، عما كان عليه في العاصمة دمشق.

وكما في مناطق النظام عموماً فإن التعامل بالدولار بين الأهالي في الغوطة يشكّل جريمة بنظر النظام، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الامتناع عن تداوله إلا في الحالات النادرة.

أحد السكّان قال، إن "له مبلغاً من المال لدى إحدى المكاتب لم يتمكّن من استلامه، بعد سيطرة النظام، واختفاء تام لجميع محال الصرافة، التي كانت منتشرة بكثرة في الغوطة الشرقية، وهو ما يزيد من معاناة سكان الغوطة الذين كانوا يعتمدون بشكل مباشر في مصاريفهم على الحوالات من أقاربهم خارج البلاد".

ويعتبر النظام أنّ التعامل بأي عملة غير (الليرة السورية) أمراً مخالفاً للقانون، وهو بمثابة جريمة اقتصادية، تودي إلى السجن، فيطلق الناس في مناطق النظام على الدولار بـ(الأخضر) للتمويه وخوفاً من المخبرين في الشوارع، كأن يسأل أحدهم (كم سعر الأخضر اليوم؟) فيفهم الطرق الآخر بأنه يسأل عن سعر صرف الدولار الأمريكي.