"الجيش الوطني" يوضح لأورينت آلية ضبط العمل العسكري في مناطق سيطرته

أوضح رئيس هيئة أركان "الجيش الوطني"، العقيد (هيثم عفيسي) لـ أورينت، ماهية القرارات الأخيرة الصادرة عن الجيش، حول منع انضمام فصيل لفصيل آخر، وكذلك ضرورة وجود دراسة أمنية قبل انضمام أي شخص للجيش الوطني في مناطق سيطرته بمنطقة عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وقال العقيد "أصدرنا قرارا مطلع آذار الماضي، بإيقاف العمل بالمجالس العسكرية طالما أصبح هناك هيئة أركان وقيادة الجيش الوطني، وبالتالي لم يعد هناك حاجة للمجالس العسكرية، وذلك لتصبح القرارات الصادرة عن القيادة العامة للأركان أو قيادة الجيش الوطني هي الملزمة للمدنيين، وليس التي تصدر من بعض الأشخاص (لم يسمهم) باسم المجلس العسكري".

وحول أسباب إعادة العمل بضرورة وجود دراسة أمنية قبل الانضمام إلى الجيش الوطني، أوضح (عفيسي) أن "هناك بعض الفصائل تعمل مشاكل مع بعض المدنيين، وبعدها يقولوا نحن انفصلنا من هذا الفصيل وانضمينا إلى فصيل آخر، وبالتالي هي محاولة للهروب من المسؤولية".

ونوه رئيس هيئة أركان "الجيش الوطني"، إلى أنه "أصدر قراراً بمنع ضم أي فصيل أو شخص أو مجموعة إلى فصيل آخر إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الفصيل السابق وبعد موافقة هيئة الأركان".

وأشار كذلك (عفيسي) إلى أن القرارات سارية في كل مناطق سيطرة الجيش الوطني من راجو وجندريس في عفرين، حتى مدينة الباب، أي منطقة عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون".