ويوقف الاتفاق، إلى حد الآن على الأقل، ما كان يبدو أنه هجوم وشيك على إدلب تحضر له قوات (الأسد) والقوات الروسية التي تسعى للقضاء على آخر معاقل الثوار بعد حرب دامت سبع سنوات. هجوم كان سيعرض ملايين المدنيين إلى الخطر ويهدد بالقضاء على فصائل تصنفها أنقرة على أنها معتدلة.
بعد انتهاء اجتماعه مع (بوتين) قال (أردوغان): "ستبقى المعارضة في مكانها، إلا أن المجموعات – المتطرفة – والتي سيتم تحديدها بشكل مشترك مع روسيا، لن يسمح لها بالعمل. ستخضع حدود المنطقة منزوعة السلاح للمراقبة بشكل مشترك".
والسؤال الذي يطرحه التقرير "كيف سيتم تطبيق هذه الخطة الشاملة في شهر واحد، خصوصا أن (بوتين) وقبل أقل من أسبوعين أعترض على دعوة (أردوغان) لوقف إطلاق النار خلال لقائهم في طهران حيث قال: هيئة تحرير الشام وغيرها من المتطرفين ليسوا على طاولة المفاوضات. لا يمكننا تقديم ضمانات نيابة عنهم".
ويشير التقرير إلى أنه ما تم في سوتشي هو إعطاء فترة جديدة، تقوم فيها أنقرة بتقديم ضمانات، خصوصاً أن موسكو لا تستطيع مواجهة مأساة إنسانية في إدلب وتريد في الوقت نفسه ضمان أمن تواجدها العسكري في شمال سوريا، لا سيما في "قاعدة حميميم الجوية".
هل ستتحرك أنقرة عسكريا؟
وبحسب التقرير، فإن المشكلة الأساسية الحالية تكمن في قدرة أنقرة على إقناع موسكو بأن المتطرفين في إدلب سيوافقون على المنطقة منزوعة السلاح، مع تسليم أسلحتهم الثقيلة. وعلى هذا الأساس، قد يبدو خيار اعتماد انقره على القوة العسكرية مطروحاً، خصوصاً مع تعزيزاتها العسكرية في نقاط المراقبة التابعة لها.
وكانت أنقرة قد قامت مؤخراً بتعزيز مواقعها العسكرية في نقاط المراقبة الـ12 التابعة لها بحوالي 800 إلى 1,000 مقاتل من قوات المشاة والكوماندوس ليصل تعداد هذه القوات، بحسب التقرير إلى ما يقارب 1,200 إلى 1,300 عسكري. كما عززت النقاط هذه براجمات الصواريخ ومعدات عسكرية أخرى، داعمة بشكل جدي تواجدها العسكري حول إدلب. وأغلت أنقرة حدود إدلب الغربية والشمالية عبر قواتها العسكرية.
مع ذلك، يرى التقرير أن الاستعدادات العسكرية هذه، هي بهدف دفاعي، إذ إن نقاط المراقبة الـ 12، الهدف منها عزل إدلب عن الميليشيات الموالية لإيران جنوب حلب، والقوات الموالية للنظام في الجنوب الشرقي.
وهنالك أيضاً قيود على القدرات العسكرية التركية في إدلب، خصوصاً سلاح الجو، والذي تفتقده أنقرة في الداخل السوري. حيث لم تشر قمة سوتشي إلى التفوق الجوي، بسبب الثقة المحدودة التي ترسم العلاقة بين أنقرة وموسكو.
وتدعم موسكو جهود أنقرة الرامية إلى نزع السلاح، إلا أنها وفي الوقت نفسه، لا تحبذ فكرة منطقة حظر طيران وتريد الاحتفاظ بهيمنة سلاحها الجوي فوق إدلب. هذا يعني أيضاً، بحسب التقرير، اعتماد أنقرة على موسكو في أي عمليات إجلاء جوية أو عمليات الدعم الجوي للقوات التركية في حال ما تصاعدت الاشتباكات حول إدلب.
خيارات المواجهة
وبحسب التقرير، فإن هناك عدة خيارات قد تواجه "هيئة تحرير الشام" وباقي الجماعات المتشددة في إدلب.
التخلي عن السلاح في حال أرادوا البقاء. وفي حال أصروا على الاحتفاظ بأسلحتهم سيتحتم عليهم مغادرة المدينة. ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينضم هؤلاء الرافضين لتسليم أسلحتهم إلى "جبهة التحرير الوطنية" التي تدعمها تركيا في مثلث جرابلس /الراعي/الباب.
أما المجموعات الرافضة لهذه الخيارات، فمن المتوقع أن تقوم أنقرة بعد ذلك بتزويد روسيا بالمعلومات والخدمات اللوجستية اللازمة، لمواجهتهم عسكرياً.
ويشير التقرير إلى أن عملية إدلب، بدلاً من أن تكون عملية سريعة وقصيرة المدى، ستستمر لمدة 8 إلى 10 أشهر، في وتيرة منخفضة، مترافقة مع هجمات مستهدفة عرضية بينما تستمر المفاوضات.
أخيراً، يرى التقرير أن أنقرة تواجه خطرين هامين، الأول هو أمن القوات التركية العاملة حول إدلب. أما الثاني وهو الأهم، يتمثل في انتقام الجماعات المتطرفة منها وذلك عبر شن هجمات إرهابية في تركيا، الأمر الذي يضع تركيا في حالة تأهب قصوى لمواجهة مثل هذا الاحتمال.
للاطلاع على التقرير باللغة الإنكليزية (اضغط هنا)
التعليقات (1)