ما مصير المعتقلين السوريين في لبنان؟

على الرغم من التعتيم المتعمد الذي يرافق قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، ما زالت جهات قليلة تُسلط الضوء على هذا الملف الذي يشوبه الكثير من الغموض، لا سيما أنه يفتح الأبواب أمام أسئلة كثيرة حول عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية والتهم الموجهة إليهم والأحكام التي يواجهونها؟

مصادر مقربة من أهالي المعتقلين كشفت لأورينت نت أن هناك أكثر من 500 معتقل سوري في السجون اللبنانية، يواجهون أحكاماً قاسية تماماً كحال المعتقلين الفلسطينيين، والسبب يعود لكونهم ليسوا أبناء البلد، وبحسب المصادر فإن الغريب (أي غير اللبناني) يواجه أحكاماً أكثر قساوة من اللبنانيين.

وأكدت المصادر أن الكثير من المعتقلين السوريين اعتقلوا "ظلماً" إما من المخيمات أو من الحواجز، أو لأنهم لا يملكون أوراقاً شرعية تمكنهم من الإقامة على الأراضي اللبنانية، أو لأنهم قاتلوا في سوريا، الأمر الذي لا يخص القضاء اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، وفق هؤلاء.

وشددت المصادر على أن العفو العام الذي دخل الحديث عنه عامه الثاني يجب أن يشمل كل المعتقلين لبنانيين وسوريين كي لا يكون انتقائياً.

تهم واهية

في هذا السياق، أفاد مدير "مؤسسة لايف" المحامي (نبيل الحلبي) لأورينت نت، أن هناك أكثر من 2500 موقوف سوري في لبنان، ينحدرون من ريف دمشق ومحافظة حمص، ومعظم التهم المنسوبة إليهم متعلقة بالإرهاب بشكل عشوائي، خاصة بعد أحداث عرسال، حيث أصبحت القوى الأمنية تلصق تهمة الإرهاب بأي معتقل وهو بريء منها، لينتظر من بعدها محاكمة المحكمة العسكرية، وهي محاكمة طويلة الأمد. 

وبحسب (الحلبي) فإن "التهم الموجهة للمجموعات من المعتقلين هي تهم سياسية عشوائية، توجه لكل شخص هو في الأصل مع المعارضة السورية، وتتضمن تشكيل مجموعات إرهابية، والمضحك المبكي أن أكثر المتهمين كانوا قد فرَوا سابقاً من بطش تنظيم داعش الإرهابي".

تعذيب في ظروف سيئة

وكشف الحقوقي، أن ظروف اعتقال هؤلاء سيئة جداً، لأنهم تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب، وأرغموا على توقيع إفادات لم ينطقوا بها، إضافة إلى انتظار المحاكمة في المحكمة العسكرية، حيث تطول مدة المحاكمات تماماً كملف الموقوفين الإسلاميين، وهذا الأمر بات معروفاً في أوساط كل مؤسسات حقوق الإنسان.

وعن قانون العفو العام، لفت إلى أنه من المفترض أن يشمل القانون جزءاً منهم باستثناء المتهمين بتشكيل "مجموعات إرهابية"، مؤكداً أن مؤسسات حقوق الإنسان تضغط باتجاه حصول القسم المستثنى من العفو على محاكمات عادلة ودراسة كل ملف على حدة حتى تظهر براءة المظلومين.

وكان المعتقلون وأهاليهم قد طلبوا من (خالد رعد) المتحدث باسم أهالي معتقلي القصير، أن يتم نقل المعتقلين مع أهاليهم الموجودين في منطقة عرسال أو خارجها إلى مدينة إدلب، إلا أن هذا الطلب لم يجد آذاناً صاغية عند السلطات اللبنانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها حول حقوق الإنسان في شهر نيسان من العام 2016، إن لبنان يحافظ على الموقع المتدني نفسه، إذ سجل التقرير وقائع قمع لحرية التعبير والصحافة، وتقارير عن مضايقة بعض الناشطين واللاجئين السوريين، وقمع لقدرة المواطنين على تغيير السلطة، بالإضافة إلى الفساد الرسمي وعدم وجود شفافية، وانتشار العنف والتمييز ضد المرأة، والتمييز الاجتماعي والقانوني ضد المثليين، والتمييز المنهجي ضد اللاجئين الفلسطينيين والأقليات، وعمالة الأطفال، وتقييد وانتهاك حقوق عاملات المنزل.

ولفت التقرير إلى أنه رغم أن القانون يفرض ملاحقة مسببي هذه الانتهاكات ومقاضاتهم، إلا أن مسؤولين استفادوا من حصانات لتجنب مساءلتهم.