خيبة أمل تُصيب اللاجئين السوريين من قانون لم الشمل الجديد في ألمانيا

أُصيب اللاجئون السوريون في ألمانيا بخيبة أمل كبيرة، بسبب عدم التطبيق الفعلي للقانون الجديد المتعلق بلم الشمل لأصحاب الإقامة الثانوية (حماية) والذي أعلنت عنه الحكومة الألمانية قبل أربع أشهر ودخل حيز التنفيذ في آب الماضي، حيث كان من المقرر وفقاً للقانون دخول 1000 شخص من أسر اللاجئين شهريا، لكن لم يتم إصدار سوى 42 تأشيرة فقط الشهر الماضي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

وقال (فادي السيد) لاجئ سوري مقيم في مدينة "منهايم" لأورينت نت، "بعد انتظار أكثر من سنتين على أمل أن ينهي هذا القانون معاناتي، ويسمح لي بجلب زوجتي وأولادي، أُصبت بالإحباط، لأن نسبة تطبيقه على أرض الواقع لا تتجاوز الـ4 بالمئة فقط، فما الفائدة منه؟".

وأشار (السيد) إلى أن "ألمانيا تستقبل اللاجئين، ولكنها تمنعهم من جلب أسرهم، متمنيا أن يسمح له بالانتقال إلى بلد أوروبي آخر، يُسمح له فيه بإحضار أسرته". 

بدورها، قالت (مريم) لاجئة سورية تسكن في مدينة "فرانكفورت" لأورينت نت، "كُنت أنتظر تطبيق القانون الجديد المتعلق بلم الشمل بفارغ الصبر، فأنا أعيش على أمل أن يأتي زوجي المريض وأولادي من تركيا للعيش معي في ألمانيا.

ولفتت (مريم) إلى أنها "حصلت على مستوى متقدم باللغة الألمانية وهي ملتزمة بجميع القوانين، ولكن هذا لم يساعدها في جلب أسرتها التي فارقتها منذ حوالي 3 سنوات"، مؤكدة أنها "قدمت عدة طعون للمحكمة لكن دون فائدة".

وأوضحت أن القانون الجديد كان هو الأمل الوحيد المتبقي للاجئين السوريين الذين وضعهم مثل وضعها، موضحة أنه مع بدء تطبيقه شعرت بالإحباط والحزن الشديدين، لأنه على هذا المنوال لن تستطيع احضار أسرتها ربما لعدة سنوات قادمة.

انتقادات وجدل

مع دخول القانون الجديد للم الشمل حيز التنفيذ ارتفعت وتيرة الانتقادات من قبل أحزاب سياسية ومنظمات إنسانية عديدة في ألمانيا لأنها تعتقد أن القانون لا يوفر لجميع اللاجئين العيش المشترك مع عائلتهم.

وترى السيدة (برغيتا هانز) عضوة في منظمة إنسانية تدعى "كاريتس"، أن "هذا القانون يعد كارثة إنسانية بسبب الشروط التي فرضها على مقدم الطلب، وحيث إن تطبيق هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان والمبادئ السامية التي أقرها الدستور الألماني"، مؤكدة أنه يحق لكل لاجئ أن يقيم مع عائلته.

وذكرت (هانز) في تصريح لأورينت نت، أن الحكومة تقول إن هناك أولوية للحالات الطارئة، ولا يعلمون أن ابتعاد أب أو أم عن أطفالهم لعدة سنوات في ظل الحروب يعد أكبر حالة طارئة.

المستفيدون من القانون الجديد

أشار المحامي (غوتر شميت) لأورينت نت، إلى أن رغم وضع القانون الجديد لعدة شروط منها اندماج مقدم الطلب بالمجتمع، ووضع أولوية للحالات الإنسانية إلا أن القانون غير واضح، لأن المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية هو في النهاية من يحدد من لهم الأفضلية بلم الشمل.

وأضاف لدينا حوالي 192 ألف سوري حاصلون على الإقامة الثانوية، معظمهم لديه عائلات إما في سوريا أو دول الجوار، منوها إلى أن القانون الجديد حدد استقبال 1000 شخص شهريا، بينما الطلبات التي قدمت لمكاتب الهجرة التابعة للخارجية الألمانية تقدر بحدود 34 ألف طلب، ما يعني أن هناك عائلات ستنتظر أكثر من سنتين إن تم تنفيذ القرار بحذافيره.

ولفت (شميت) إلى أن السماح لـ 5 آلاف شخص بالقدوم إلى ألمانيا حتى نهاية العام الحالي يعد إنجازا رغم أن العدد قليل، متمنيا أن تفي الحكومة بوعودها.

وتعتبر الإقامة الثانوية (حماية) واحدة من الإقامات التي تمنحها الحكومة الألمانية للاجئ عند تقديمه للجوء أول مرة ومدتها سنة قابلة للتمديد، ويحق للاجئ السفر خارج ألمانيا، وزيارة بلده التي خرج منها. 

يشار إلى أن الحكومة الألمانية وافقت في شهر أيار الماضي على تطبيق قانون القواعد الجديدة للم الشمل للحاصلين على الإقامات الثانوية على أن يدخل في 1 آب الماضي حيز التنفيذ. وكانت الحكومة الألمانية علقت لم الشمل لهذا النوع من الإقامات منذ شهر آذار لعام 2016.