وبحسب التقرير، رفضت روسيا العرض التركي، الأمر الذي دفع بالأتراك لطرح صفقة جديدة حملها كل من وزير الخارجية والدفاع التركيين إلى الروس، تقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الثوار وقوات النظام، بما في ذلك تعهد تركي بإنهاء وجود "هيئة تحرير الشام" والمجموعات المشابهة لها من إدلب.
وبحسب المصادر، فإن الصفقة كانت على وشك الاتفاق عليها قبل عقد قمة طهران، إلا أن تطورات أخرى أدت إلى تأجيلها.
كان أحد هذه التطورات، ما أسماه التقرير "الصراع الروسي الأمريكي في سوريا" والذي أدى بقيادة الجيش الروسي إلى إجراء تدريب عسكري ضخم، في شرق المتوسط، بداية أيلول. لم يرغب (بوتين) في الإعلان عن إيقاف عملية إدلب في وسط عملية استعراض القوة في المتوسط.
أما السبب الآخر فيتعلق بحسب التقرير بالتحذيرات الصادرة من الدول الأوربية والولايات المتحدة والتي هددت نظام (الأسد) بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، حيث أكدت المصادر التركية أن (بوتين) لم يرغب في التراجع وأراد إظهار دعمه لـ (الأسد) في إدلب.
الخطة التركية
وأفاد مصدر أمني تركي للصحيفة أن بعض أعضاء "هيئة تحرير الشام" يدعمون الجهود التركية، بينما يعارضها البعض الآخر، حيث تعمل الاستخبارات التركية على اللعب على وتر الاختلافات هذه.
وبحسب المصدر، ستعتمد تركيا على استهداف "الهيئة" في عملية عسكرية تشارك بها فصائل المعارضة، في حال تم لم تقم "الهيئة" بحل نفسها.
وأضاف المصدر أن كلا من تركيا وروسيا تتفق على أن العناصر السورية المنضوية تحت لواء "الهيئة"، والتي تقدر بنسبة 90% من إجمالي عدد المقاتلين، سيتم التعامل معها على أنهم "قضايا جنائية تقع تحت مسؤولية الحكومة السورية" وبناء عليه سيتم تسليم الثوار الذين لا يتعاملون مع الجيش التركي على الأرض وهؤلاء الذين ينتهكون قواعد خفض النزاع، إلى "الشرطة الحكومية".
وقال مصدر دبلوماسي للموقع، أن الأسلحة الثقيلة والمركبات التابعة للمعارضة في المناطق منزوعة السلاح، سيتم تسليمها إلى فصائل المعارضة في إدلب وليس إلى تركيا.
وبحسب التقرير، ستقوم تركيا بالسيطرة على طرقات "M5" و"M4"، حيث توجد أربع نقاط تفتيش تابعة لـ "الهيئة" على هذه الطرق، بينما توجد نقطتان تفتيش تابعة للجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.
ويشير التقرير إلى أن تركيا، استخدمت نفوذها على الفصائل في إدلب، لإزالة نقطة تفتيش تسيطر عليها "الهيئة" والتي تعد الأكبر من نوعها على الطريق الرئيسي بين حلب ودمشق.
عودة اللاجئين
وقال مسؤولون أتراك للموقع إن "أنقرة تخطط لإعادة توطين حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري يوجدون حالياً في تركيا في شمال غرب سوريا، بين عفرين وجرابلس".
وفي حال قامت روسيا والنظام بشن عملية عسكرية ضد إدلب، ستقوم تركيا بإيواء المدنيين الفارين إلى تلك المناطق بدون السماح لهم بالدخول إلى تركيا.
كما تسعى موسكو، بحسب التقرير، إلى إنشاء قناة أتصال مباشرة بين النظام في دمشق وأنقرة، لأهميتها خلال العملية السياسية في المرحلة القادمة.
وقال مصدر دبلوماسي للموقع أن تركيا لم تبدأ بإجراء محادثات مع نظام (الأسد)، إلا أنها بجميع الأحوال، تبحث عن طرق للتواصل بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب.
ويشير التقرير نقلاً عن مصادر في المعارضة ومصادر أمنية تركية إلى أن الصفقة حول إدلب تأتي مع جملة من المخاطر.
وقال مصدر من المعارضة، أجرى محادثات مع الاستخبارات التركية في إدلب "لن يكون لدينا أسلحة ثقيلة في المنطقة المنزوعة السلاح، وكذلك الحال عند النظام، إلا أن حالة عدم التوازن سببها القوات الجوية الروسية".
وعند سؤاله عن مخاطر الاتفاق، قال مسؤول تركي للموقع، إن الهدف من تعزيز تركيا لنقاط المراقبة الأثنى عشر التابعة لها في إدلب، هو لمعالجة حالات كهذه.
وأضاف المسؤول التركي في وزارة الخارجية "لن نترك نقاط المراقبة هناك، حتى لو أنسحب الثوار في حالة حدوث اعتداء، لأنها ستساعدنا على تأمين مكاسبنا على الأرض عند بدء العملية السياسية".
للاطلاع على رابط التقرير من المصدر
التعليقات (0)