فورين بوليسي: ما الذي يمنع أمريكا من مواجهة إيران في سوريا؟

فورين بوليسي: ما الذي يمنع أمريكا من مواجهة إيران في سوريا؟
تناولت "فورين بوليسي" في تقرير لها الصراع بين السلطتين التشريعة والتنفيذية الأمريكيتين في ظل إدارة ترامب تجاه مواجهة إيران في سوريا، مشيرة إلى "الموقف الصقوري" الذي يتخذه (جيم ماتيس) وزير الدفاع الأمريكي، والذي تسبب بإقالته من منصبه كقائد عمليات قوات المارينز الأمريكية في الشرق الأوسط عام 2013، من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك (باراك أوباما) بسبب وجهات نظره المتشددة تجاه إيران.

ويعاني اليوم (ماتيس) من مشكلة جديدة بحسب التقرير، وبسبب نفس الموضوع (الموقف المتشدد تجاه طهران) إلا أنه وعلى عكس ما مضى، يضع (ماتيس) نفسه هذه المرة تحت وطأة ضغوط المواقف المتشددة.

إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) عملت خلال الأشهر الأخيرة، على زيادة الضغوط الاقتصادية واللهجة المتشددة التي تستهدف إيران. أضف إلى ذلك، هذا الأسبوع، تصريحات مستشار الأمن القومي (جون بولتون)، حيث أطلق تهديداً محدداً، حذر فيه من "جحيم تفتح أبوابه" إذا ما استمرت طهران بـ"تجاوز" الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال (بولتون) في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "سيواجه النظام المجرم وداعموه، عواقب وخيمة، في حال لم يغيروا من سلوكهم" مضيفاً "فلتكن رسالتي اليوم واضحة: نحن نراقب وسنقوم بمعاقبتكم".

وألقى التصريح الذي أدلى به (بولتون) بظلاله مباشرة على (ماتيس)، حيث أعلن (بولتون) نية الولايات المتحدة الإبقاء على قواتها العسكرية في سوريا، طالما أن إيران لديها قوات هناك، مخالفاً بذلك البنتاغون، الذي أكد أن المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا تعمل لتحقيق هدف واحد فقط "ضمان الهزيمة الدائمة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية".

تباين بين ماتيس وبولتون

وعلى الرغم من تقاسم (ماتيس) و(بولتون) المخاوف ذاتها تجاه إيران، كما يقول الخبراء، إلا أن وزير الدفاع يجب عليه أن يكون أكثر حذراً في سوريا، وذلك لسبب واحد على الأقل، يتمثل برفض المشرعين في الكونغرس ما يعتبرونه توسعاً "غير قانوني" لمهمة الولايات المتحدة في سوريا والتي تعتمد على قتال الجماعات المسلحة التي لا تتبع لدولة ما، الحال الذي لا ينطبق على إيران. 

وترى (مليسا دالتون) المحللة لدى "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أن "ماتيس غالباً ما يقلق بشأن الآثار المترتبة على القوات الأمريكية في مسرح العمليات – مثل عمليات الانتقام التي من الممكن أن يقوم بها وكلاء إيران وروسيا – ولهذا هو أكثر حذراً في تصريحاته العلنية، وبسبب مخاوف الكونغرس حول السلطة القانونية". 

تقول الصحيفة، إنه وبعد التصريحات التي أدلى بها (بولتون) أكد (ماتيس) في رسالة وجهها إلى المراسلين (الإثنين) في البنتاغون على عدم وجود أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، قائلاً "من الواضح أنه ينبغي علينا تدريب القوات المحلية لضمان عدم عودة داعش" مضيفاً "لستُ متأكداً أن هذا يعد تغييراً.. نحن نواجه عدواً غير تقليدي، وليس قوة تقليدية يمكنها العودة مباشرة. أعتقد أن هذا هو موقفنا منذ حوالي سنة ونصف على الأقل" وأكد أنه و(بولتون) يتشاركان "نفس النوتة الموسيقية".

وبحسب تقرير (فورن بولسي) فقد دعا المشرعون (الأربعاء) إلى جلسة استفسار تتعلق بدور الولايات المتحدة العسكري في سوريا، نتيجة لتصريحات (بولتون)، حيث استجوبوا مسؤولين في البنتاغون حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستبقى في البلاد لمواجهة إيران.

تشريعات تعيق العمل في سوريا

من جهته، قال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي (روبرت كارم) للكونغرس، إن التفويض الحالي، الذي تستخدمه الإدارة لإبقاء القوات الأمريكية في سوريا وأفغانستان يعتمد على محاربة الجماعات المسلحة ولا يغطي العمليات العسكرية ضد إيران. مع ذلك شدد على أنه "أينما كنا في العالم، فإن لقواتنا العسكرية الحق في الدفاع عن النفس".

وأشار (كارم) إلى أن استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا يفيد في ردع إيران، قائلاً "من الواضح أن الولايات المتحدة تضع على سلم أولوياتها محاربة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة، بما في ذلك سوريا".

تصريح (كارم) لم يطمئن المشرعين

(سيث مولتون) عضو الكونغرس قال "هذا يعني، بالنسبة لي، أننا نرسل جيشنا إلى سوريا لمواجهة إيران. خصوصاً أن انسحاب القوات الأمريكية يعتمد على ما يبدو على تصرفات إيران، وليس على هزيمة داعش" مؤكداً على أن مهمة ردع إيران في المنطقة تتطلب تفويضاً من الكونغرس.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، شدد الكونغرس بموقفه أكثر، من خلال تقديم بعض الأعضاء تشريعات تهدف إلى منع إشعال حرب غير دستورية مع إيران. 

ومن المتوقع أن يحظر التشريع، الولايات المتحدة، من صرف أي أموال من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب مع إيران، وذلك دون أخذ موافقة صريحة من الكونغرس. إذ يجادل بعض الأعضاء، أن الهجوم الوقائي ضد إيران "غير قانوني بموجب قانون الحرب والدستور الأمريكيان".

ويرأى (مايكل أوهانلون)، الخبير في "معهد بروكينغز"، أن إدارة (ترامب) ليست بحاجة "حجة قانونية" للتواجد في سوريا، حيث لا يزال بإمكانها القول إن هذا التواجد "يمنع عودة ظهور داعش".

للاطلاع على التقرير باللغة الإنكليزية (اضغط هنا)

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات