ما الضرائب الجديدة التي فرضها نظام الأسد على أهالي الغوطة؟

فرضت المجالس المحلية التابعة للنظام في بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق ضرائب على كل من يريد إزالة الأنقاض من منزله أو محله التجاري، وذلك لزيادة الضغط على الأهالي، ودفعهم لعدم العودة إلى منازلهم أو بيع ممتلكاتهم لأشخاص لهم ارتباطات بالنظام.

وقال (ماهر) من أهالي مدينة عربين لأورينت نت، إن المجالس المحلية تفرض مبالغ مالية على كل من يريد إزالة الأنقاض، مشيرا إلى أن البلديات تتحكم بعملية إزالتها لأنها الوحيدة التي تملك الآليات.

وأضاف (ماهر) أن عملية إزالة الأنقاض تحتاج إلى وقت طويل من المراجعات و"الواسطات" لكي تأتي ورشة من المجلس المحلي للمساعدة في إزالة الأنقاض.

وأوضح أنه إلى الآن يوجد أحياء مغلقة بالأنقاض في الغوطة، وهذا متعمد من المجالس المحلي من أجل ابتزاز الأهالي بالمال قبل فتح الطرقات.

من جانبه، قال (منتصر زيدان) من سكان مدينة زملكا لأورينت نت، أن النظام منع أصحاب المنازل في الغوطة الشرقية من ترميم منازلهم أو القيام بأي عملية إصلاح تحت طائلة المسؤولية، وهدم ما تم ترميمه.

وأشار إلى أن الهدف من تصرفات النظام والمجالس المحلية التابعة له هو دفع الأهالي للتخلي عن منازلهم أو بيعها لشركات عقارية باتت تعمل في الخفاء على شراء أملاك المواطنين في الغوطة بعد الترويج لعميلة إعادة الإعمار.

وذكر (زيدان) أن النظام يعلم أن الوضع المادي لأهالي الغوطة متردي جدا، ورغم ذلك يقوم بفرض ضرائب عليهم لإزالة الأنقاض، مشيرا إلى أن النظام يحاول الانتقام من الأهالي ويُحملهم مسؤولية دمار الغوطة.

من جهته، قال المجلس المحلي لمدينة "كفربطنا" على صفحته في موقع "فيسبوك" إن "عملية إزالة الردم تحتاج إلى ميزانية مخصصة وآليات مناسبة، وجميع آليات البلدية لا تعمل، لذلك نهيب بالأخوة المواطنين التعاون معنا ضمن إمكانياتهم المتاحة".

وعلق أهالي الغوطة على إعلان مجلس "كفربطنا" أنه يدعو الناس لدفع الأموال مقابل الخدمات العامة وإزالة آثار الدمار التي من المفروض أن تأمنها حكومة الأسد من ميزانيتها لا من أموال المواطنين لا سيما أنها هي من فعلت ذلك بالغوطة .