وأوضح المجلس في بيان أصدره (الخميس) أن هذه الخطوة ضرورية لحفظ الأمن في المدينة والحد من ظاهرة السلاح العشوائي عبر إصدار رخص للأسلحة الشخصية (مسدس - بندقية) والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات بعد إصدارها.
كمل لفت البيان إلى ضرورة إقفال المحال الخاصة ببيع الأسلحة أو إصدار رخصة لمن يحب مزاولة المهنة من قبل المدير العام لأمن اعزاز على أن يتم مراقبة هذه المحال من قبل المكتب وتنظيم المحال بأوراق و اختام خاصة باسم كل محل.
من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي للمجلس (ياسر الزعيم) إن "هذا البيان جاء عقب عدد من الشكاوى التي تقدّم بها بعض الأهالي"، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا البيان ربما لن يكفي لإخفاء ظاهرة السلاح العشوائي بين المدنيين تماماً ولكنها ستحد منها تدريجياً ، وفق تعبيره.
وأضاف (الزعيم) في حديث لأورينت نت (الجمعة) أن ترخيص السلاح يُعطى بحسب أسس أهمها أن يكون حامل السلاح من أبناء المدينة وأن لا يكون عليه أي أحكام جنائية وأن يعرفه أحد المخاتير في المدينة و أن يكفل من قبل اثنين من سكانها.
يذكر أن تكلفة الرخصة لحاملي المسدسات هي 25 ألف ليرة سورية بينما تبلغ تكلفة ترخيص البندقية 50 ألف ليرة سورية كما يحصل حامل الرخصة على بطاقة حمل سلاح شخصي.
التعليقات (0)