ودعا وزير الدفاع في حكومة النظام (العماد علي عبد الله أيوب) إلى عدم توقيف أي "عسكري أو مدني ممن تمت تسوية أوضاعهم"، وذلك من قبل حواجز ميليشيا أسد الطائفية.
واعتبر (أيوب) أن توقيف هؤلاء من قبل الحواجز رغم امتلاكهم أوراق تثبت إجراءهم "تسويات" يشكل ما وصفها حالة "استياء لدى المواطنين"، وفق زعمه.
ويتنصل نظام الأسد من الالتزام بتعهداته بعدم اعتقال (المنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً) ممن أجروا "تسويات" في درعا وريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية، حيث اعتقلت حواجز ميليشيا أسد الطائفية المئات من هؤلاء وقامت بزج قسم منهم في معاركه، ومنهم من غُيّب في السجون.
يشار إلى أن نظام الأسد تعهد بإبقاء الخدمة العسكرية لمن أجروا "تسويات" داخل مدنهم بعد أن ينضموا إلى صفوف ميليشيا "الدفاع الوطني" وهذا بناء على وعود وتعهدات المحتل الروسي، التي تبين لاحقاً أنها فارغة.
التعليقات (0)