كيف يستغل "فرع فلسطين" و"الأونروا" أهالي مخيم اليرموك؟

فرض فرع "فلسطين" التابع للمخابرات العسكرية على مَن يودّ العودة لمخيم "اليرموك" ذي الغالبية الفلسطينيّة، الحصولَ على الموافقة الأمنيّة التي تسمح له بدخول المخيّم وتفقّد منزله الذي دمّره قصف طيران نظام الأسد ومدفعيته الثقيلة.

وأكّدت بعض المصادر المحليّة لأورينت نت، أن عشرات العائلات الفلسطينية حاولت العودة لمنازلها داخل المخيّم، إلا أن حواجز المخابرات العسكرية التابعة لفرع فلسطين المعروف بالرقم /235/ منعتهم وطالبتهم ببعض الاجراءات الأمنية التي تستغرق عدة أيام لاستكمالها.

ابتزاز أهالي مخيم اليرموك

وقال الناشط الفلسطيني والمحامي (أدهم قويدر) لأورينت نت، "إنّ نظام الأسد الذي يدّعي أن فلسطين هي قضيته المحورية، أنشأ فرعاً أمنياً باسمها وكأنه يقول قضيتكم ودولتكم ومقاومتنا أصبحت فرعاً أمنياً، يعدّ عليكم أنفاسكم ويُراقب تحركاتكم، وهذا ما حصل قبل الثورة السورية وخلالها، وحتى أثناء هروب أهل المخيّم وعودتهم حيث ابتزّوهم بالأموال والاجراءات الأمنية التعسفية".

وأضاف (قويدر)، "كان يسكن مخيم اليرموك قبل عام 2011 ما يُقارب 200 ألف مواطن فلسطيني وسوري، ولكن قبل سيطرة نظام الأسد على المخيم من تنظيم "داعش" كان عدد الأهالي لا يتجاوز بضعة آلاف، وعند خروجهم من المخيم طالبهم فرع فلسطين بالحصول على الموافقة الأمنية للسماح لهم بالخروج، وكذلك الآن يُطالبهم بالموافقة الأمنية للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم".

وأوضح (قويدر) لأورينت نت الاجراءات المطلوبة عند عودة الأهالي لمخيم اليرموك بقوله، "عند عودة الأهالي المدنيين لرؤية منازلهم داخل مخيم اليرموك، توقفهم مفرزة الأمن التابعة لفرع فلسطين عند مدخل المخيم، وتقوم  بتفييش هويتهم ومن ثم طلب ورقة الموافقة الأمنية لأفراد الأسرة جميعهم، وسندات تُثبت إقامتهم داخل المخيم سابقاً، وطبعاً لا ننسى الرشوة الكبيرة للسماح بالدخول ومثلها عند الخروج بحال كان معه بعض أثاث منزله".

وأشار (قويدر) إلى أنّ هذه الموافقات تحتاج أكثر من أسبوع للحصول عليها، وربما تعود مع عدم الموافقة بحال كان صاحب الطلب أو أحد أفراد عائلته متهماً بالتعامل مع الفصائل أو المؤسسات المحسوبة على المعارضة.

وِصاية عامة

يقع فرع "فلسطين" شمال شرق مخيم اليرموك بحوالي 3 كم، وهو من أكثر الفروع الأمنية سيطرةً على المخيم قبل عام 2011، وزادت سطوته ومشاركته بعدها إن كانت بالعمليات الأمنية أو العسكرية، وحتى حملات النهب الممنهجة بعد سيطرة نظام الأسد عليه مؤخراً.

وبهذا السياق، يقول لأورينت نت (محمد السقّال) وهو أحد مواطني مخيم اليرموك الذين هجّروا للشمال السوري، "قبل الثورة السورية كان فرع فلسطين أخطر الهواجس التي تُرعب المواطن الفلسطينيّ وحتى السوريّ المقيم بمخيم اليرموك، كوْن الفلسطينيّ عميل بنظر المخابرات السورية، ومع بداية الثورة كانت أغلب الحملات الأمنية يقودها فرع فلسطين وعناصر مخابراته العسكرية".

ويُكمل (السقال) حديثه، "واستمرت وصاية فرع فلسطين على المخيم في الحملات العسكرية ضد المخيم، وبمشاركة الفرقة الرابعة وبعض الفصائل المحسوبة على الفلسطينيين الذين يأخذون أمرهم من مسؤولي الفرع، وبعد سيطرتهم على مخيم اليرموك نهبوا منازله وحرقوا محلاته، وكانت عمليات النّهب غير مسبوقة من عناصر الفرع وميليشيات الأسد حتى استخدموا العربات العسكرية بتحميل المسروقات".

وبيّن (السقّال) أن، "فرع فلسطين وبعض الميليشيات التابعة له تقوم باستغلال المدنيين العائدين لمنازلهم، أو بعض العشرات الباقين داخل المخيم، وذلك بفرض أتاوات علنية دون نقاش للسماح لهم بإخراج أثاثهم خارج المخيم أو للخروج والدخول له، عدا عن الموافقات الأمنية لسهولة التحرّك، حتى أن السماح بالدخول لم يتمّ حتى استكملوا عمليات النهب، وليس فتح الطرقات كما يقولون".

استغلال "الأونروا"

ترعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم "الأونروا" عدّة مدارس ومستوصفات ومؤسسات إنسانية وخدمية داخل مخيم اليرموك، وقامت بزيارة المخيم مؤخراً برفقة مسؤولين من الجانب الفلسطيني ومخابرات الأسد.

ومن جانبه، أكّد الحقوقي الفلسطيني (أدهم قويدر) زيارة مخيم اليرموك من قبل المدير العام للأونروا في سوريا برفقة رئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، ومعهم ضباط وعناصر من القيادة العامة الفلسطينية والمخابرات العسكرية السورية التابعة لفرع فلسطين.

ونوّه (قويدر) خلال حديثه إلى أن، "نظام الأسد وافق على طلب الأونروا بترميم وإعادة إعمار المدارس والمؤسسات التابعة لها، ولكن شريطة التنسيق مع القيادة الأمنية والخدمية المسيطرة على المخيم وأهمها فرع فلسطين، وبذلك يستغل أمنيو نظام الأسد مؤسسات الأمم المتحدة المعنيّة برعاية اللاجئين الفلسطينيين في المخيّم، وخاصة أن نظام الأسد أعلن عدم قدرته على إعادة تأهيل المخيم، وبأنه سيقوم بتأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي فقط، دون المنازل وباقي الخدمات".