نظام الأسد يصدر قراراً جديداً بحق من قتلهم في القنيطرة

وطالبت كل من "محكمة القنيطرة" و"مديرية الأحوال المدنية" أهالي القتلى الذين يريدون استخراج شهادة وفاة بأن يقولوا "قتل على يد عصابات إرهابية" في الشهادة، كما تم تهديد الأهالي بدفع مبلغ 10000 ليرة سورية كغرامة في حال تم تأخير تسجيل المتوفي وإلا سيتعرض لـ "المساءلة القانونية".

وقال أحد أهالي القنيطرة يدعى (ا.م) لأورينت نت "عندما ذهبت إلى مديرية الأحوال المدنية في القنيطرة من أجل أن استخرج شهادة وفاة لابني الذي استشهد إثر قصف من نظام الأسد قبل عامين طلب موظف الأحوال المدنية مني استدعاء من محكمة القنيطرة من أجل إكمال معاملة الوفاة".

وزوّد  (ا.م) أورينت نت بنص الاستدعاء الذي تمت كتابته في محكمة القنيطرة وجاء فيه: "أنا المواطن  (ا. م) والد (ع . م) من أهالي وسكان محافظة القنيطرة قامت العصابات الإرهابية المسلحة المتواجدة في قريتي باستهداف منزلي بقذائف الهاون التي أدت إلى إصابة منزلي حيث كنا انا وأطفالي بداخله مما أدى إلى إصابتي أنا وزوجتي بإصابات خفيفة وإصابة ابني (ع. م) إصابة خطرة براسه أدت إلى وفاته على الفور. وعليه أوقع والد الطفل   (ع. م)"

وأضاف "بعد كتابة الاستدعاء ووضع الطوابع وتوقيع من النائب العام  تم تحويلي إلى ناحية القنيطرة ومن ثم إلى مخفر البلدة من أجل كتابة ضبط شرطة والتوقيع عليه مع شهود اثنين ومن ثم إلى مختار البلدة للحصول على شهادة وفاة ثم يتم تحويلي إلى مديرية الأحوال المدنية لإكمال المعاملة ومن ثم يجب علي دفع غرامة تاخير بقيمة 10000ليرة سورية وعندها أستطيع توفيته في السجلات المدنية".

 كما حصلت  أورينت نت  على شهادة ثانية من السيدة (س. ك) حيث قالت "عندما ذهبت لأوفي زوجي الذي قتل في منزله بتاريخ عام 2013 على يد نظام الأسد طُلب مني أن أجلب استدعاء من محكمة القنيطرة وبالفعل ذهبت إلى الموظف في المحكمة وقام بكتابة الاستدعاء وجاء فيه "أنا المواطنة (س. ك) زوجة المتوفي (م.م) قامت العصابات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار بالرشاشات الثقيلة ونحن نعمل في أرضنا مما أدى إلى إصابة زوجي ووفاته بعد ساعتين من الإصابة لعدم استطاعتي إسعافه وعليه أوقع وقمت باكمال المعاملة ودفع غرامة تاخير 1000 ليرة سورية أيضاً".

يذكر أن ميليشيا أسد الطائفية تمكنت قبل نحو شهرين من السيطرة على كامل محافظة درعا بدعم من الاحتلال الروسي حيث تم تهجير معظم أبناء المحافظة إلى الشمال السوري.